الاتحاد الاشتراكي يتجه لتمديد ولاية كاتبه الأول خلال المؤتمر القادم

في إطار استعداده لمؤتمره الوطني القادم، المرتقب شهر أكتوبر، يستعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لإدخال تعديل على النظام الأساسي يسمح بتمديد الولاية الحالية للكاتب الأول إدريس لشكر، ما سيمكنه من الاستمرار في قيادة حزب “الوردة” لولاية إضافية، وذلك تحت غطاء اقتضاء مصلحة الحزب لذلك.

الصيغة التي يخطط لها أنصار لشكر من أجل تمديد ولايته، ستتم، وفق ما كشفته مصادر حزبية لجريدة “مدار21″، من خلال تعديل المادة 217 التي تنص على “عدم تجاوز ثلاث ولايات، إلا إذا اقتضت المصلحة العليا للحزب خلاف ذلك”’، وذلك من خلال التنصيص على أنه “يحق لثلثي المؤتمر أن يصوت من أجل تمديد الولاية الحالية للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي”.

وتأتي الصيغة المذكورة من أجل تمديد ولاية الكاتب، تحت مبرر أن مصلحة الحزب الفضلى تقتضي ذلك، وخاصة وأن السياق السياسي القادم يشهد تحدي مهم مرتبط بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، التي يراهن الحزب على تموقع جيد خلالها من أجل الدخول إلى التحالف الحكومي القادم.

ومن المنتظر أن يقطع التمديد الطريق أمام أي ترشيح منافس، إذ سيتم طرح المقترح وسيصوت عليه ثلثي المؤتمر، وذلك من أجل التسويق لكون الكاتب الأول غير راغب في الاستمرار في تقلد المسؤولية إلا أنه لا يمكن أن يرفض طلب المؤتمر الذي تشبث به للحفاظ على استقرار الحزب وكسب الرهانات المستقبلية.

في هذا الصدد، قال شقران أمام، عضو المكتب السياسي ورئيس الفريق الاشتراكي سابقا، إن موقفه بخصوص اتجاه الحزب نحو تمديد ولاية الكاتب الأول واضح منذ المؤتمر الـ11، معتبرا أن هذا الأمر” تحصيل حاصل للوضعية الكارثية التي يعيشها الاتحاد الاشتراكي، وأن جميع أسس الفعل الديمقراطي والقواعد القانونية في أبسط تجلياتها لم تعد قائمة داخل الحزب”.

وشدد شقران على أنه “ما يوجد اليوم هو أن الكاتب الأول ومن يحيطون به هم من يتحكمون في الحزب”، مضيفا أن “التحضير للمؤتمر غابت عنه بوادر الفعل الديقراطي، وهذا الأمر برز مع المؤتمرات الإقليمية التي طغى عليها منطق التعيين”.

وأشار إلى أن المؤتمرين من المنتظر أن يتم انتقائهم على هوى الكاتب الأول ومن معه من أجل أن يكون المؤتمر مفصلا على المقاس، مردفا أن هذا سابقة لم يعشها حزب الاتحاد الاشتراكي في تاريخه.

وأكد شقران على أن الجواب على هذا العبث الذي أصبح داخل الاتحاد الاشتراكي والحياة السياسية عامة هو أن تكون التشريعات القانونية متسمة بالصرامة، خاصة ما يتعلق بالقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، لأنه لا يمكن للدولة أن تسمح لمجموعات فاقدة للمصداقية داخل المجتمع لتبقى متحكمة في الأحزاب السياسية، متابعا أن هذا الوضع يسفر عن تراجع المناصلين الحقيقين إلى الوراء لأنهم لا يمكن أن يقبلوا الاشتغال في ظل العبث القائم.

وأشار إلى أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية يتضمن مقتضى ينص على أن الأحزاب مطالبة بتحديد عدد الولايات، غير أن هذا المقتضى يبقى ناقصا لأن الأحزاب تحدد ولايتين ثم تدخل تعديلات تسمح بولاية ثالثة، مضيفا أنه يجب أن يكون التنصيص على أنه حتى لو تم التعديل خلال المؤتمر لا يكون الأثر رجعيا.

وأورد المتحدث أنه في حالة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فإن الولاية الثالثة للكاتب الأول لم تكن قانونية، وأنه حتى لو عدل المؤتمر القانون الأساسي فإن التعديل يجب أن يسري على المستقبل وليس الماضي، لكن للأسف الجهات المعنية بتتبع إنفاذ القانون لم تلعب دورها كما ينبغي، ذلك أن وزارة الداخلية كان عليها أن ترفض.

وحول مسؤولية المناضلين داخل الحزب في القطع مع الممارسات غير الديمقراطية، اعتبر شقران أنه اليوم داخل بات من الصعب الحديث عن مناضلين، الذين هم قلة اليوم، إذ يوجد حاليا زبناء وأتباع، مضيفا أن المناضلين عندما يجدون أن هناك جو موبوء يستزفهم يتراجعون إلى الوراء ويبتعدون عن التنظيم.