سياحة تسير بسرعتين.. نمو الطلب على المغرب يصطدم بضعف العرض

لا تعرف لغة الأرقام الكذب بخصوص نمو القطاع السياحي الوطني، فبلاغات وزارة السياحة منذ مدة غير قصيرة تبشر باستمرار بزيادات في أعداد الوافدين على المراكز الحدودية والمداخيل السياحية، بيد أن هذا النجاح على مستوى الطلب لا يواكبه تطور مشابه في العرض، ما يؤدي إلى غلاء الأسعار وتدهور جودة الخدمات وينعكس بتداعيات وخيمة على السياحة على المدى البعيد.

وأعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في أحدث بلاغ صادر عنها، أن المغرب حقق أداء سياحيا “استثنائيا” خلال صيف هذه السنة، حيث استقبل 4.6 ملايين سائح خلال شهري يوليوز وغشت، مما يمثل زيادة بنسبة 6 في المئة، مقارنة بسنة 2024، مشيرة إلى أن المملكة استقبلت حتى نهاية شهر غشت 2025 حوالي 13.5 مليون سائح، بزيادة قدرها 15 في المئة مقارنة بسنة 2024.

بلاغات الوزارة تتغنى بنجاحات قوية على مستوى الطلب، أي في إقبال السياح على الوجهة المغربية، وهو ما يعزى، وفقا للخبير السياحي الزبير بوحوت، إلى العمل الكبير الذي تم القيام به على مستوى النقل الجوي والترويج للوجهة.

بيد أن بوحوت يلاحظ، في تصريح لجريدة “مدار21” أن البنية التحتية السياحية للمملكة لا تنمو بنفس السرعة، “العرض لا يواكب الطلب المتزايد، ما نملكه من فنادق ومطاعم وغيرها من البنيات السياحية عاجز عن تحمل هذا الإقبال المتزايد”.

هنا يطرح السؤال حول برنامج “كاب هوسبيتاليتي” (Cap Hospitality)، الذي أطلقته الوزارة الوصية لإنعاش قطاع الإيواء السياحي المتضرر من مخلفات أزمة “كوفيد-19” و”زلزال الحوز”، وبغية مواكبة التدفق الكبير للسياح الذي بات يشهده المغرب، وتأهبا لاستقبال المزيد بمناسبة تنظيم تظاهرات كبرى أولها “كان 2025” وذروة سنامها المونديال في 2030. وهو برنامج لم يتم إلى حدود كتابة هذه السطور نشر أي حصيلة له، بعد مرور عام كامل على انطلاقه بشكل فعلي.

ويُجمع مراقبو وخبراء القطاع على كون البرنامج قد عرف ضربة مكابح في العديد من المناطق مع تواتر شكاوى المرشحين من تعرض ملفاتهم للرفض، وتوقف ملفات العديد من المستفيدين.

وكانت سلمى بلامين، المديرة التنفيذية لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يعد جزءً لا يتجزأ من الاتفاقية المحدِثة للبرنامج، في آخر ظهور إعلامي قد أوردت أنه تم التوصل بنحو 100 طلب، تمت الموافقة على 30 منها”.

بالنسبة للخبير بوحوت، الذي يرى أن البرنامج  في غاية الأهمية، “لأنه حين تعمد الحكومة إلى زيادة الطلب بالترويج وبتعزيز النقل الجوي، ولا تتحرك لتقوية العرض، فإنها تفتح المجال أمام عدة مشاكل أولها غلاء الأسعار، وثانيها تدني الجودة بسبب الضغط، وبالتالي تدهور سمعة الوجهة، مما يضر بالقطاع على المدى البعيد”.

“بالنسبة للمهنيين المشتغلين في قطاعات الفنادق والمطاعم وغيرها من القطاعات السياحة، فالأمر في مصلحتهم ويدر عليهم مداخيل جيدة، ولكنه ليس في صالح السُياح والسياحة الوطنية على المدى البعيد” يجزم بوحوت.

وخلص الخبير إلى أن المغرب بحاجة إلى زيادة أعداد المستثمرين وقيمة الاستثمار في القطاع السياحي؛ “هذا يستلزم مزيدا من تبسيط المساطر، لا سيما في ما يتعلق بميثاق الاستثمار وبرنامج كاب هوسبتاليتي”.