التعاون الوطني يفتح باب الدعم لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بشروط صارمة
أعلن مدير التعاون الوطني، خطار المجاهدي، عن انطلاق عملية تلقي طلبات دعم مشاريع الجمعيات الشريكة العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برسم سنة 2025، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الثلاثية الموقعة بتاريخ 30 مارس 2015 بين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة التعاون الوطني.
ويأتي هذا الإجراء، وفق المذكرة التي وجهها المجاهدي إلى المنسقين الجهويين والمندوبين الإقليميين للتعاون الوطني، تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، وتنزيلا للبرنامج الحكومي 2021-2026، الذي التزمت فيه الحكومة بتكريس ركائز الدولة الاجتماعية، وتعزيز السياسات الرامية إلى دعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتسهيل إدماجهم واستقلاليتهم مدى الحياة.
وحددت المذكرة، التي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، مجالات الدعم برسم سنة 2025 في برنامج الخدمات التربوية التأهيلية والتكوينية والعلاجات الوظيفية داخل المؤسسات المختصة، وبرنامج الخدمات التربوية التأهيلية والتكوينية والعلاجات الوظيفية لدعم الإدماج المدرسي داخل المؤسسات التعليمية العمومية، وبرنامج الخدمات العلاجية الوظيفية التكميلية داخل المؤسسات الخاصة.
وبخصوص شروط الاستفادة، فحددت في اقتصارالطلبات على الجمعيات المستفيدة من دعم البرنامج لسنة 2024، مع ضرورة تسوية الوضعية المالية للسنوات المنصرمة، مع إرفاق الطلبات بطلب موجه لمدير التعاون الوطني إضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في الدليل المسطري الخاص بتدبير برنامج “تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة” برسم 2025، ودفتر التحملات الخاص بالبرنامج لسنة 2025 والملحق رقم 1 لدفتر التحملات.
كما دعا مدير التعاون الوطني إلى الأخذ بعين الاعتبار جميع التعديلات المدرجة بدفتر التحملات ودليل المساطر وكافة الوثائق المرفقة.
وشددت المذكرة، فيما يخص إجراءات التنفيذ، على ضرورة إشهار مضمونها بمقرات المنسقيات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني، وتنظيم لقاءات تحسيسية مع الجمعيات المستفيدة من دعم سنة 2024 لشرح مستجدات البرنامج، وإخبار الجمعيات بإمكانية الولوج إلى النظام المعلوماتي الخاص بتدبير منح الدعم عبر البوابة الإلكترونية (subvention.entraide.ma/researchPortal:UUi.)
وأشارت إلى ضرورة مواكبة الجمعيات في تعبئة ملفات طلب الدعم وتحيين المعطيات الخاصة بسنة 2024، وإضافة بيانات الأطفال الراغبين في الاستفادة لأول مرة سنة 2025، زيادة على القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات والمراكز للتحقق من استيفاء الشروط الهيكلية والوظيفية، واستقبال ودراسة الملفات على الصعيد الإقليمي، واحتساب مبالغ الدعم بدقة، وإحالة المحاضر واللوائح المفصلة للمشاريع المقبولة وغير المقبولة على المنسقيات الجهوية.
وألزمت المذكرة المنسقين الجهويين والمندوبين الإقليميين للتعاون الوطني بضرورة مصادقة المنسقيات الجهوية على مبالغ الدعم وإرسال اللوائح للإدارة المركزية، مع التأكيد على صحة وتناغم الأرقام، داعية إلى مطالبة الجمعيات المصادق على مشاريعها بتحيين النماذج الخاصة بالبرنامج بعد المصادقة النهائية، وخاصة لوائح المستفيدين والأطر وبيان صرف الدعم، وتوجيه إخبارات معللة للجمعيات غير المقبولة على المستويين المحلي والجهوي.
وأكد مدير التعاون الوطني، خطار المجاهدي، أن هذه العملية تكتسي أهمية كبرى، داعيا إلى تعبئة جميع المصالح للتسريع بتنفيذها وضمان نجاحها، مع الحرص الشخصي على دقة وصحة المعطيات الواردة في ملفات طلب الدعم، والتي ستحال لاحقا على المصالح المركزية المختصة.
