خبير: عوامل عدة تحث بنك المغرب على عدم تعديل سعر الفائدة
تترقب الأسواق المالية والفاعلون الاقتصاديون عموما مصير سعر الفائدة الرئيسي على بعد أقل من أسبوع من انعقاد الاجتماع الفصلي الثالث لبنك المغرب برسم السياسة النقدية، والذي تتفاعل عدة عوامل لدفعه نحو استقرار ثانٍ على التوالي عند 2,25 في المئة.
ويرى مراقبون أن الاجتماع المرتقب سيكون هادئاً هذه المرة لانعدام الضغوطات على البنك المركزي، بخلاف اجتماع يونيو الماضي الذي تأثر كثيراً بالسياق الدولي المتمثل آنذاك في المخاوف التضخمية المتمخضة عن النزاع العسكري بالشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل.
وفي تصريح لصحيفة “مدار21″، أكد الخبير في الأسواق المالية، فريد مزوار، أن اقترابَ طرح مشروع قانون المالية يقع في صدارة الدوافع التي قد تمنع بنك المغرب من استئناف دورة التيسير النقدي بخفض سعر الفائدة الرئيسي، كون المشروع قد يحمل بعض التدابير التي تؤدي إلى ضغوط تضخمية.
وفي المقابل، اعتبر مدير منصة “FL Markets” المتخصصة في الأسواق المالية، أنه لا توجد ضغوط كبيرة على البنك المركزي تستعجل القيام بأي تغيير في السعر الرئيسي، “فبالإضافة إلى أن البنك المركزي الأوروبي حافظ على استقرار سعره، يُنتظر أن يعمد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض السعر الرئيسي، لكنه سيكون أول تخفيض في سنة 2025 على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأوضح أن سعر الفائدة الرئيسي بأمريكا مرتفع للغاية ويتأرجح بين 4,25 و4,5 في المئة، وبالتالي لن يمارس خفضه مرة واحدة أو حتى مرتين ضغطا على الدرهم، بخلاف ما حدث حين عمد المركزي الأوروبي لتخفيضات متتالية لسعر الفائدة في أوروبا، في ظل ارتباط الدرهم الكبير بالأورو.
علاوة على ذلك، يُعد معدل التضخم بالمغرب حاليا في مستويات معقولة لا تتجاوز الـ1 في المئة، كما “يلاحظ أن قرارات الخفض السابقة لسعر الفائدة الرئيسي قد انتقلت بشكل جيد إلى الاقتصاد الفعلي، وانسحبت على أسعار الفائدة المطبقة من قبل البنوك” يضيف مزوار.
أخيراً، يُسجل أن أسعار الفائدة في سوق السندات تعرف تراجعا مهما كذلك، مما يعني أن الخزينة العامة ستمول ذاتها بأسعار فائدة لا تتجاوز 2,4 على مدى 5 سنوات؛ “بالتالي فإن أغلب الظن هو الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي مستقراً لانعدام ضغوطات مستعجلة على بنك المغرب” يخلص الخبير.
وجدير بالذكر أن بنك المغرب كان قد قرر في يونيو الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المئة، مخالفا التوقعات التي كانت تصب في صالح خفض جديد إلى 2 في المئة لدعم النمو الاقتصادي، وذلك قبيل اندلاع النزاع المسلح بين إيران وإسرائيل.
وأعلن البنك المركزي لاحقا عن انتقال تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي إلى أسعار الفائدة على القروض المطبقة من قبل البنوك، والتي تراجعت بما قدره 35 نقطة أساس على العموم في النصف الثاني من السنة، لتستقر عند 5.08 في المائة في المتوسط خلال الفصل الرابع.
