مزور يُشاوِر المنتجين للحسم في الرسم المضاد لواردات الخشب المصري

على بعد أسابيع من انتهاء مدة سريانه، أطلقت وزارة التجارة والصناعة إعلاناً عمومياً من أجل طلب رأي المنتجيين الوطنيين للخشب (الخشب المتعاكس اللاطي) حول انعكاسات تعليق تطبيق الرسم المضاد للإغراق على واردات الخشب المتعاكس اللاطي ذات منشأ مصر على السوق الوطنية من هذا المنتوج.

ففي دجنبر 2021، طبقت الحكومة، عبر قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، رسم يبلغ 28.13 في المئة على واردات المغرب من الخشب المتعاكس اللاطي ذات منشأ مصري إلى غاية 21 دجنبر 2025، ما دفع الوزارة للتشاور مع المنتجين قبل حلول موعد انتهاء عمر هذا القرار لتدارس إمكانية تمديده أو تعليقه.

ووسط الأسبوع الماضي، في 11 شتنبر الماضي، نشرت مديرية الحماية والتقنين التجاري بالمديرية العامة للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة إعلاناً عمومياً رقم 09/2025/DDC يتعلق بانتهاء وشيك لمدة تطبيق الرسم المضاد للإغراق على واردات الخشب المتعاكس اللاطي ذات منشأ مصر.

وأشارة الوثيقة، التي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منها، أنه فقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، فإنه وزارة الصناعة والتجارة تخطر جميع الأطراف المعنية بأن مدة تطبيق الرسم المضاد للإغراق على واردات الخشب المتعاكس اللاطي ذات منشأ مصر، تنتهي صلاحيتها بتاريخ 21 دجنبر 2025.

ووفقًا لأحكام المادة 39 من المرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون السالف الذكر، يضيف الإعلان ذاته أنه يحق للمنتجين الوطنيين تقديم طلب كتابي (المقال) يلتمسون فيه تمديد الرسم السالف الذكر، على أن يتضمن هذا المقال معطيات تبرر أن إلغاء الرسم بعد انتهاء مدة صلاحيته قد يتسبب في استمرار أو عودة الإغراق والضرر الناتج عنه.

وفي هذا الصدد، أشار المصدر عينه إلى أنه على المنتجين الوطنيين الراغبين في تقديم المقال، إيداعه لدى الوزارة، في أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان العمومي، وذلك وفقًا لأحكام المادة 39 من المرسوم رقم 2.12.645 المشار إليه أعلاه.

وذكَّرت الوزارة بأن واردات الخشب المتعاكس اللاطي ذات منشأ مصر تبقى خاضعة، إلى غاية 21 دجنبر 2025، لرسم نهائي مضاد للإغراق بنسبة 28.13، والقاضي بتطبيق القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 4036.21 الصادر في 31 دجنبر 2021.

وقبل إقرار هذا الرسم، كانت الوزارة عينها قد قررت إقرار الرسم المضاد للإغراق على واردات الخشب المتعاكس اللاطي ذات منشأ مصر بعد فتح تحقيق بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات، مشيرةً إلى توصلها إلى تزايد مهم في حجم الواردات المغرقة من الخشب المتعاكس اللاطي ذا منشأ جمهورية مصر العربية وكذا ارتفاع حصتها السوقية بالإضافة إلى أهمية التخفيض السعري بفعل تزامنها مع ما عرفه قطاع الإنتاج الوطني من ضرر تجسد في تراجع وانكماش حصته السوقية بشكل غير عادي وانخفاض مهم لمبيعاته وتدهور عام لوضعيته التجارية والمالية.

وأضافت الوزارة، في تقرير نهائي للتحقيق المضاد للإغراق حول واردات الخشب المتعاكس اللاطي ذات منشأ جمهورية مصر العربية، أن باقي العوامل غير الواردات المغرقة لا سيما الواردات ذات منشأ البلدان الأخرى وانكماش الطلب أو تغيير في نمط الاستهلاك الممارسات التجارية التقييدية للمنتجين الأجانب والمحليين والتنافس فيما بينهم وتطور التقنيات والنتائج التصديرية لقطاع الإنتاج الوطني والتغير الذي حصل في المدخلات المستعملة وخفض اليد العاملة المشغلة في الخشب المتعاكس اللاطي قد تم تحليلها ولم تثبت صلتها بالضرر المهم الحاصل لقطاع الإنتاج الوطني.

وأوضحت الوزارة أنه بناء على التحليل الوارد أعلاه والذي سمح بتمييز وعزل تأثير العوامل المعروفة على وضعية قطاع الإنتاج الوطني عن الآثار الضارة للواردات المغرقة، تحدد الوزارة، بشكل نهائي، أن واردات الخشب المتعاكس اللاطي ذات منشأ جمهورية مصر العربية قد ألحقت ضررا مهما بقطاع الإنتاج الوطني للخشب المتعاكس اللاطي.