الحكومة تراهن على إصلاح توافقي لمواجهة عجز صناديق التقاعد

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة أطلقت حوارا مفتوحا مع مختلف الفاعلين في قطاع الضمان الاجتماعي من أجل التنزيل الناجح والسليم لمنظومة تقاعدٍ من قطبين عمومي وخاص.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قد عقدت اجتماعا لها يوم الخميس 17 يوليوز الماضي ترأسه رئيس الحكومة وخصص لتقييم الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، وأفضى كذلك لتشكيل لجنة تقنية مختلطة تضم ممثلين عن الأطراف المعنية من أجل إعداد تصور مشترك يُعرض على اللجنة الوطنية في شتنبر 2025، بهدف إقرار إصلاح متوافق بشأنه.

كما عملت الحكومة على إنجاز دراسة تقنية تهم إصلاح منظومة التقاعد أسفرت عن مجموعة من المقترحات همت بالخصوص الجوانب التقنية لمنظومة القطبين المستهدفة لاسيما تلك المتعلقة بهيكلتها وكذا السيناريوهات الممكن اعتمادها، وفقا جواب تقدمت به الوزيرة عن سؤال كتابي حول مستجدات إصلاح أنظمة التقاعد تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي.

وبعد الانتهاء من هذه الدراسة التي تم التركيز من خلالها أساسا على الجانب التقني لهذا الملف، ذو البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، عبرت الحكومة بمعية المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي عن عزمها إطلاق الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد في إطار حوار مفتوح  بين مختلف الشركاء بهدف ضمان التنزيل السليم والناجح لمنظومة تقاعد تشمل قطبين “عمومي” و”خاص”.

كما تم الاتفاق خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي على تشكيل لجنة مشتركة مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد “مكنت من إطلاق حوار بناء ومثمر بين مختلف الشركاء والفاعلين حول هذا الورش، وقد عقدت هذه اللجنة مجموعة من الاجتماعات تم خلالها تدارس الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد ومناقشة مخرجات الدراسة التقنية لمنظومة التقاعد بعدما تم تمكين جميع الفرقاء الاجتماعيين من تقارير هذه الدراسة” وفقا للوزيرة.

وتابعت بأنه “ومواصلة لمنهجية العمل التي تم التوافق حولها لإنجاح هذا الإصلاح، كرس الاتفاق الاجتماعي للسنة الماضية ما تم اعتماده في الاتفاق الاجتماعي لسنة 2022، لا سيما من خلال اتفاق جميع الأطراف المعنية على مباشرة إصلاح منظومة التقاعد وفق المبادئ والتوجيهات الأساسية المتمثلة أولا في إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص) يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية”.

كما تم الاتفاق على تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة المستهدفة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ؛ وكذا تعزيز حكامة أنظمة التقاعد لتشمل أجود الممارسات في هذا المجال.

وعلى نفس النهج، تم الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين خلال آخر جولة للحوار الاجتماعي في أبريل 2025 على إعادة إحياء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد واللجنة التقنية المنبثقة عنها وذلك قصد دراسة سيناريوهات الإصلاح وبلورة حلول توافقية تستجيب لتطلعات مختلف المعنيين وتأخذ بعين الاعتبار المبادئ والتوجيهات الأساسية التي سبق وأن ذكرت.