فتاح: أسعار الغازوال والبنزين تراجعت بـ7 و1,9 بالمئة في 2025
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن أسعار المحروقات بالمغرب واكبت منحى تطور الأسعار الدولية بشكل عام خلال النصف الأول من سنة 2025، وسجلت انخفاضا بنسبة 7 في المئة للغازوال و1,9 بالمئة للبنزين الممتاز.
وفي التفاصيل، سجلت فتاح، في معرض جوابها عن سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيني، حول “الإجراءات الاستباقية لضمان استقرار أسعار المحروقات في السوق الداخلية”، أنه من خلال الرصد والمتابعة لهذه الأسواق تبين أنه قد تم عكس بعض الانخفاضات المسجلة في السوق الدولية على أسعار الغازوال والبنزين في السوق الداخلية خلال الشهور الأخيرة.
وأوضحت الوزيرة أنه بالنسبة للغازوال، فقد انخفض معدل الأسعار الداخلية بين شهري يناير ويونيو من سنة 2025 ب 7% و فيما مر متوسط السعر العالمي للغازوال خلال هته الفترة من 732.35 دولارا للطن خلال شهر يناير الى 687.44 دولارا للطن خلال شهر يونيو من نفس السنة أي بانخفاض بلغ 6.1%.
أما بالنسبة للبنزين الممتاز، فقد انخفض معدل الأسعار الداخلية خلال نفس الفترة أي بين يناير و يونيو ب 1.9% بينما انخفض السعر العالمي لهذه المادة خلال نفس الفترة ب 1.4 في المئة.
وأشارت إلى أن أسعار المحروقات المعتمدة محليًا لا تُحدد بناءً على سعر النفط الخام، بل تُربط بأسعار المواد المصفاة. وبالتالي، فإن تغيرات أسعار الخام لا تنعكس بشكل فوري على الأسعار المحلية، بل يظهر أثرها، إن وُجد، بعد بضعة أسابيع، وذلك بسبب ارتباط السوق أساسا بأسعار المنتجات المكررة.
وبشكل عام، لفتت إلى أن الأسعار المطبقة في أغلب محطات التوزيع خلال الأشهر الأخيرة تظهر توافقا نسبيًا مع الاتجاهات المسجلة في السوق الدولية، مع تفاوتات ملحوظة حسب العلامة التجارية لكل شركة توزيع ونقطة بيع.
وأشارت إلى أنه في إطار المهام المنوطة بمجلس المنافسة، واستنادا إلى القرار الذي أصدره خلال سنة 2023 حول تنافسية قطاع توزيع المحروقات، يقوم هذا الأخير من خلال التعهدات التي اتخذها في هذا الشأن، بمتابعة دورية لهذا القطاع وبإصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يعكس تطور هذا القطاع ومدى ترابط أسعار السوق الوطنية بمثيلاتها في السوق الدولية.
وبناء على التقارير الذي أصدرها المجلس، تبين أن هوامش الأرباح التي تحققها الشركات تبقى في إطارها المعقول ولا وجود محتمل للممارسات التي تخل بالمنافسة بهذا القطاع.
وللحد من ارتفاع أسعار المحروقات والتخفيف من تداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين تقوم الحكومة، على حد تعبير وزيرة الاقتصاد والمالية، بعدة إجراءات على المدى القريب والمتوسط تتمثل في تقديم دعم مباشر لقطاع النقل كتعويض عن ارتفاع سعر الغازوال، من أجل الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار والحد من التضخم.
كما تقوم برصد يومي لتطور أسعار المحروقات على الصعيد الدولي الوطني ومتابعة مستمرة للمتدخلين في القطاع مع ضمان الشفافية في الوصول الى المعلومة المتعلقة بأسعار المحروقات من خلال فرض اشهارها عبر اللوائح الضوئية والمنصة الالكترونية لإعطاء الإمكانية للمستهلك لاختبار الأفضل للمحطة التي تقدم أسعار منخفضة.
وعلى المستوى المتوسط والبعيد تعمل الحكومة على وضع منظومة متكاملة لتشكيل مخزون استراتيجي يتم اللجوء اليه في حالة الأزمات من خلال تشجيع الاستثمار في القدرات التخزينية وحث القطاع على تطبيق المقتضيات القانونية في هذا الباب؛ علاوة على الاستثمار في تجويد النقل العمومي من أجل ترشيد استهلاك الطاقات الأحفورية والتقليص من استهلاك الوقود؛ وتشجيع إنتاج الطاقات البديلة من أجل التقليص من التبعية للمواد الأحفورية عبر إطلاق مشاريع كبرى في هذا المجال كالهيدروجين الأخضر.
