هيئات سياسية وحقوقية تتضامن مع رئيس حماة المال العام
تعتزم هيئات سياسية ونقابية وحقوقية تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة القادم، تضامنا مع رئيس الجمعية المغربية الحماية المال العام محمد الغلوسي تحت شعار “كلنا ضد الفساد لا لإسكات الأصوات المناهضة للفساد”.
وتقررت الوقفة الاحتجاجية، وفق بيان توصلت به جريدة “مدار21″، إثر اجتماع التنسيق المحلي المكون من هيئات سياسية ديمقراطية ونقابية وحقوقية وجمعوية بمراكش مساء أمس الخميس بمقر حزب الاشتراكي الموحد وذلك من أجل اتخاذ التدابير التنظيمية والخطوات النضالية للتضامن مع رئيس الجمعية المغربية الحماية المال العام محمد الغلوسي.
وسيمثل محمد الغلوسي، وفق المصدر نفسه، “أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الجمعة 19 شتنبر 2025 على خلفية الشكاية المباشرة التي تقدم بها ضده البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان والمتابع في ملفات فساد وغسل الأموال أمام القضاء بمراكش”.
واعتبر البيان نفسه أن الأمر يتعلق “بانزعاج لصوص المال العام ولوبي الفساد من الدور الحقوقي الذي تقوم به الجمعية المغربية لحماية المال العام في مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام ومطالبتها المستمرة دون كلل أو ملل ومن منطلقات مبدئية بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر محاكمة لصوص المال العام ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم”.
وأكد التنسيق المحلي تضامنه المطلق مع محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية الحماية المال العام، وإدانته لكل أشكال التضييق على رئيس الجمعية ومناهضي الفساد، داعيا المواطنين والمواطنات وكل القوى الحية إلى المشاركة في الوقفة للتصدي لكل أشكال الفساد ولصوص المال العام وتجسيد التضامن مع مناهضي الفساد.
وطالب التنسيق المحلي “النيابة العامة بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في ملفات الفساد ونهب المال العام بالجهة وفي مقدمتها ملف المحطة الطرقية العزوزية بمراكش وتسريع وتيرة محاكمة لصوص المال العام وإصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة هذه الجرائم”.
وشدد التنسيق على أن “التأخر في حسم ملفات الفساد بالجهة يشكل هدرا للزمن القضائي ويعمق فقدان الثقة في المؤسسات”، مجددا التأكيد على “حسم مسار هذه الملفات وخاصة تلك التي استغرقت وقتا طويلا (ملف صفقات كوب 22، ملف تبديد أملاك الدولة، ملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، ملف بلدية كلميم…)، مؤكدا استمراره في “مناهضة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع والمطالبة بتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون”.
