الداخلية تعتمد الوسم الإلكتروني والتقارير الدورية لتتبع حضور الموظفين
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته اعتمدت نظام مراقبة إلكترونية يرتكز على “الوسم الإلكتروني” لضبط حضور الموظفين وتتبع الموارد البشرية، في إطار سعيها إلى تكريس الشفافية وتحسين نجاعة الإدارة العمومية، مبرزاً أن مصالح الوزارة تقوم سنوياً بتمحيص اللوائح قبل إحالتها على وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والخزينة العامة للمملكة.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال تقدم به النائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الوزارة حريصة على الالتزام التام بجميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتوقيت الإداري، انسجاماً مع المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليوز 2005، كما وقع تعديله وتتميمه.
وشدد الوزير على أن احترام التوقيت الإداري يشكل ركيزة أساسية لضمان استمرارية الخدمات العمومية وجودتها، معتبراً أن اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في تتبع الحضور والانصراف يندرج في صلب الجهود الرامية إلى عصرنة الإدارة وتحسين مردوديتها.
وأبرز الوزير في جوابه، أن النظام الإلكتروني المعتمد يخضع لتقييم دوري قصد قياس نجاعة آلياته وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، لاسيما في ما يتعلق برصد حالات الغياب غير المشروع، وذلك في إطار ما ينص عليه منشور رئيس الحكومة رقم 12-25 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2012.
وأضاف لفتيت أن مصالح وزارته تتلقى بانتظام لوائح الموظفين المزاولين لمهامهم، وتعمل على تدقيق المعطيات المرتبطة بها قبل إحالتها على القطاعات المعنية، في خطوة تعكس حرص الوزارة على ضمان دقة المعلومات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية وشفافيتها.
وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية لا تقتصر على الجانب الرقابي فحسب، بل تواصل أيضاً جهودها في مجال التحسيس والتوعية بأهمية احترام أوقات العمل، باعتبارها التزاماً مهنياً وأخلاقياً يندرج في إطار مبادئ سير المرافق العمومية. وأضاف أن هذه المقاربة المزدوجة، القائمة على المراقبة والتحسيس، تعكس إرادة الوزارة في إرساء ثقافة الانضباط الوظيفي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا التوجه من وزارة الداخلية، في سياق أوسع تعمل فيه الحكومة على تعزيز آليات الرقمنة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة الإدارة، سعياً إلى تبسيط المساطر ورفع جودة الخدمات العمومية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية التي ما فتئت تشدد على ضرورة عصرنة المرافق العمومية وتقريبها من المواطنين.
