وزارة الانتقال الرقمي ترصد 188 مليونا لصيانة بوابة “إدارتي”
أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق طلب عروض مفتوح دولي يتعلق بـ “الصيانة الوقائية والتصحيحية والتطويرية للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية – إدارتي”، بكلفة تقديرية تناهز مليوناً و881 ألفاً و600 درهم.
ووفقاً للوثائق الرسمية التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، فإن فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة سيتم في 14 أكتوبر 2025 بمقر الوزارة بالرباط. وتهدف الصفقة إلى ضمان الصيانة الشاملة للبوابة الوطنية للإجراءات والمساطر الإدارية idarati.ma، بما يشمل الجوانب الوقائية والتصحيحية والتطويرية.
وتنص الوثائق على أن الصيانة الوقائية تهم إجراءات منتظمة ومخطط لها مسبقاً لضمان استقرار وأداء وأمن البوابة، وتشمل الإشراف التطبيقي، مراقبة التشغيل، إدارة النسخ الاحتياطية، تطبيق التصحيحات الأمنية، وإعداد تقارير دورية. أما الصيانة التصحيحية، فتتمثل في التدخل عند وقوع أعطال أو اختلالات، وتشمل التشخيص، إصلاح الأعطاب، والتواصل مع صاحب المشروع لإرجاع النظام إلى وضعه الطبيعي. في حين تخص الصيانة التطويرية تلبية طلبات التحديث الوظيفي أو التقني بناءً على مذكرات مهام معتمدة، وتشمل إضافة أو تعديل وظائف وملاءمتها مع التطورات التقنية والتشريعية.
وبخصوص سياق الصفقة، أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج في إطار تفعيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مشيرة إلى أن بوابة Idarati أُطلقت لتحديث العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، عبر تبسيط المساطر وتعزيز الشفافية والنجاعة، وأضافت أن البوابة تمثل نقطة دخول موحدة للمعلومات والخدمات الإدارية على الإنترنت، وتجسّد التزام الحكومة بتقريب الإدارة من المواطنين والمقاولات.
وتتوفر البوابة على واجهة أمامية موجهة للمرتفقين (مواطنين ومقاولات) تتيح الاطلاع على الإجراءات الإدارية، والولوج إلى الخدمات العمومية الإلكترونية، والمشاركة عبر إبداء الرأي أو تقديم الشكايات، إضافة إلى محرك بحث ذكي ومساعد افتراضي يعتمد الذكاء الاصطناعي. كما تضم واجهة خلفية خاصة بالإدارات، تمكّن من تدبير النصوص الإدارية (إدخال، تحقق، نشر، تعديل، حذف، ترجمة) وتدبير الخدمات الإلكترونية ومؤشراتها (الجودة، التوفر، سهولة الولوج).
وأبرزت الوزارة أن الصيانة ستشمل جميع مكونات المنصة، بما في ذلك أنظمة التشغيل والأطر البرمجية والتبعيات التقنية وأنظمة إدارة قواعد البيانات. وذكرت أن الصيانة الوقائية ستتم بشكل دوري (كل ثلاثة أشهر) لضمان استقرار وأمن البوابة، وتشمل مراقبة الخوادم والحاويات (Docker)، متابعة الأداء، تطبيق التحديثات الأمنية، تدقيق صلاحيات الولوج، التحقق من النسخ الاحتياطية، وإعداد تقارير دورية.
أما الصيانة التصحيحية، فتتم وفق نظام التذاكر (Tickets)، وتشمل تشخيص الأعطاب وإصلاحها مع إعداد تقارير التدخل، على أن يُحتسب السعر عن كل تدخل. في حين أن الصيانة التطويرية تهم إضافة أو تعديل أو حذف وظائف بناءً على طلب رسمي من صاحب المشروع.
وحددت الوزارة مدة الصفقة في 12 شهراً قابلة للتجديد سنة بعد أخرى، في حدود ثلاث سنوات متتالية كحد أقصى، يبدأ سريانها من تاريخ تنفيذ الخدمات وفق الأمر بالخدمة. كما يمكن لأي طرف إنهاء العقد بعد إشعار كتابي مسبق، إذ يتعين على صاحب المشروع إشعار المتعهد برسالة مضمونة قبل شهرين من نهاية السنة، بينما يُلزم المتعهد بإشعار صاحب المشروع برسالة مماثلة قبل أربعة أشهر. وأكدت الوزارة أن عدم تجديد الصفقة يؤدي تلقائياً إلى إنهائها.
