موظفو قطاع التعليم يتصدرون قائمة المقبلين على التقاعد بحلول 2029
كشفت معطيات رسمية عن تصدر وزارة التربية الوطنية لقائمة القطاعات الحكومية المقبل موظفوها على الإحالة للتقاعد خلال الفترة ما بين 2025 و2029، ببلوغهم 26 ألف و175 موظف من أصل 68 ألف و418 موظفا مقبل على التقاعد، أي نسبة 38 في المئة من المتقاعدين.
وأوردت المعطيات الواردة في تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، في الفقرة الخاصة بتوقعات الإحالة على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني برسم الفترة 2025-2029، أنه من المتوقع حسب معطيات الصندوق المغربي للتقاعد، أن يبلغ عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني خلال السنوات الخمس القادمة حوالي 68.418 موظفا.
وأورد التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه تتصدر وزارة التربية الوطنية قائمة الوزارات التي سيتقاعد موظفوها لبلوغهم حد السن القانوني بـ26 ألف و175 ما يمثل 38.8 في المئة من إجمالي الإحالات على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني، و13 في المئة من مجموع موظفي القطاع.
ويلي قطاع التربية الوطنية، وفق جدول توقعات المحالين على التقاعد حسب الوزارات، قطاع الداخلية بـ15 ألف و617، أي 22.8 في المئة من مجموع الموظفين المقبلين على الإحالة على التقاعد بين 2025 و2029.
وأوضح المصدر عينه أنه سيصل عدد المحالين على التقاعد خلال نفس الفترة في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية 6 آلاف 64 ما يشكل 8.9 في المئة، الرقم الذي شكل 9.8 في المئة من مجموع موظفي القطاع.
وفي ما يتعلق بالنساء في القطاعات العمومية، سجل التقرير أن 88.6 في المئة من مجموع نساء الوظيفة العمومية، تتمركز على مستوى ستة قطاعات وزارية، ويتعلق الأمر بقطاعات التربية الوطنية والصحة والداخلية والعدل والتعليم العالي والاقتصاد والمالية.
وتابع المصدر ذاته أن ثلاثة قطاعات ذات بعد اجتماعي، تستأثر بـ 71,1 في المئة من مجموع النساء الموظفات ويتعلق الأمر بقطاعات التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي، وذلك بنسب تبلغ على التوالي، 42,7 في المئة و 22,9 في المئة و 5,5 في المئة.
ويستنتج من خلال تمثيلية النساء حسب القطاعات، وفق التقرير نفسه، أن نسبة النساء الموظفات بوزارة الصحة بلغت 67,2 في المئة مقابل 32,8 في المئة بالنسبة للرجال، إضافة إلى تشكيل النساء 50,7 في المئة من مجموع موظفي وزارة العدل.
وفي نفس الصدد، أوضحت الوثيقة ذاتها أن نسبة النساء بقطاعات التربية الوطنية والاقتصاد والمالية والتعليم العالي بلغت على التوالي، 41.3 في المئة و 41,2 في المئة و37.6 في المئة من مجموع عدد موظفي كل قطاع.
وفي ما يتعلق بنفقات الموظفين، أوضحت المعطيات عينها أنها شهدت ارتفاعا إجماليا بنسبة 54.27 في المئة خلال الفترة 2015-2025، حيث انتقلت من 116.86 مليار درهم سنة 2015 إلى حوالي 180.27 مليار درهم برسم سنة 2025، وذلك بمعدل ارتفاع سنوي يقدر بـ 4.43 في المئة في السنة.
واعتبر التقرير أنه يمكن التمييز في السنوات العشر الأخيرة بين مرحلتين، وهي مرحلة 2018-2015 حيث تم تسجيل بعض الاستقرار النسبي على مستوى تطور نفقات الموظفين، حيث إن المعدل السنوي لارتفاع هذه النفقات لم يتجاوز خلال هذه الفترة نسبة 1.22 في المئة سنويا.
وأوضح التقرير أن المرحلة الثانية هي مرحلة 2025-2018 حيث شهدت هذه الفترة ارتفاعا مهما لنفقات الموظفين بنسبة 5,84 كمعدل سنوي. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى تفعيل الإجراءات المتعلقة بمراجعة الأجور التي تم إقرارها في إطار جولات الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة.
