النظام الجمركي الجديد يشل صادرات المغرب من الأسماك والفواكه لأوروبا
تشهد صادرات المنتجات البحرية المغربية نحو أوروبا اضطرابا غير مسبوق، بسبب تأخيرات كبيرة في جمارك ميناء الجزيرة الخضراء، ما أدى إلى شلل جزئي في حركة تصدير الأسماك والفواكه والخضروات، وفق ما أكدته جمعية مستوردي المنتجات سريعة التلف بميناء الجزيرة الخضراء، في بلاغ حذرت فيه من “انسداد تشغيلي” يهدد التجارة في هذا القطاع الحيوي.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الجمعية أطلقت إنذارا حول الآثار السلبية للوضع الجديد على الصادرات القادمة من المغرب، مبرزة أن التأخيرات التي تسجل في الميناء تتجاوز أحيانا 72 ساعة، وهو ما يعرض المنتجات سريعة التلف لخطر التلف وفقدان قيمتها التجارية.
وتوضح الجمعية في بلاغها أن المشكل يرتبط مباشرة بتطبيق نظام إلكتروني جديد يعرف باسم H1، دخل حيز التنفيذ يوم 14 أكتوبر الجاري، في إطار مشروع “تحديث الجمارك” الإسبانيةK غير أن هذا النظام، الذي كان يفترض أن يسرع العمليات ويبسط الإجراءات، تسبب في بطء شديد وتأخير في تدفق البضائع المغربية نحو السوق الأوروبية.
وحسب ما نقلته صحيفة “ألتاليار” الإسبانية عن الجمعية، فإن أسباب الأزمة تتمثل في عاملين أساسيين هما تشديد المراقبة الجمركية على البضائع القادمة من المغرب، ثم نقص عدد الموظفين القادرين على إنجاز مهام المراقبة والتفتيش في الوقت المناسب.
وأشار البلاغ إلى أن هناك تأخيرات إضافية ناجمة عن عمليات فحص شهادات المنشأ (EUR1)، التي تتطلب وقتا أطول لإتمامها، مما يزيد من تكدس الشحنات في الميناء.
وأكدت الجمعية أن العديد من الشركات المستوردة اضطرت إلى رفض شحنات من الأسماك والمنتجات الطازجة المغربية، بسبب طول مدة الانتظار وتدهور جودة البضائع، وهو ما يهدد بخسائر كبيرة للمصدرين المغاربة ولميناء الجزيرة الخضراء نفسه، الذي يعتمد بشكل كبير على هذا النشاط التجاري.
ودعت جمعية مستوردي المنتجات سريعة التلف بميناء الجزيرة الخضراء، في ظل هذا الوضع، إلى تبني إجراءات عاجلة لتفادي استمرار الأزمة، محذرة من أن استمرار “الانسداد التشغيلي” سيؤثر سلبا على سلاسل الإمداد الغذائية بين المغرب وأوروبا، وعلى سمعة ميناء الجزيرة الخضراء باعتباره أحد أهم المراكز اللوجستية للمنتجات الطازجة في حوض المتوسط.
