منيب تصف إدراج الرافد العبري في الدستور المغربي بـ”المصيبة”

في تصريح مثير للجدل، عمدت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد وأمينته العامة السابقة، إلى وصف إدراج دستور 2011 المكون العبري، بأنه “مصيبة”.

جاء ذلك خلال حضور منيب لندوة “اليسار المغربي ورهان المرحلة”، أمس الجمعة، المنظمة من طرف الشبيبة الاشتراكية في اطار فعاليات الجامعة الخريفية لحزب التقدم والاشتراكية المقامة ما بين 23 و26 أكتوبر 2025.

وفي سياق حديثها، قالت منيب إن ديباجة الدستور المغربي تضمنت تأكيدا على الحقوق والحريات، وهي من المبادئ الأساسية التي نؤمن بها جميعاً. غير أنهم أدرجوا لنا إحدى المصائب المتعلقة بالرافد اليهودي”.

واستدركت مبيلة منبي “نحن كيسار لسنا ضد اليهود، بل على العكس، فقد كان من بينهم مناضلون يساريون مغاربة نكنّ لهم كل التقدير، رحم الله من رحل منهم، ونسأل الشفاء لمن لا يزال بيننا، مثل الرفيق السيدون”.

وتابعت “إذن، مشكلتنا ليست مع الديانة اليهودية، فاليهود خلق من خلق الله مثلنا جميعاً، ولكن الإشكال الحقيقي يكمن في الحركة الصهيونية التي تهيمن اليوم على القرار في إسرائيل، والتي تخوض حرب إبادة ضد أشقائنا في فلسطين”.

واعتبرت منيب أن المغرب دولة مسلمة ولهذا فإقحام “الرافد العبري” في الدستور يطرح تساؤلات، خاصة وأن عدد اليهود المغاربة المقيمين اليوم في البلاد لا يتجاوز نحو 4800 شخص، في حين أن الأغلبية منهم غادروا إلى إسرائيل، وبعضهم أصبح يشارك في قتل الفلسطينيين ويحمل في الوقت نفسه الجنسية المغربية.

وأردفت أنه إذا تم السماح لهم بالترشح في الانتخابات المغربية سيملؤون البرلمان، وقد نجد أنفسنا أمام برلمان يضم من ينتمون إلى الكيان الصهيوني أو يدافعون عن أجنداته.

وأفادت منيب أن غولدا مائير قالت يوماً إن العرب سيتتفيقون يوما ويجدوننا نحكمهم، مضيفة أن “النحن” تعود في هذا السياق على الحركة الصهيونية.

وأبرزت منيب أنه علينا أن نكون يقظين، وألا ننخدع بالشعارات التي تُمجّد الدستور دون تمحيص، مشددة “الدستور ما زوينش لأنه لا يتضمن فصل السلط، ويتضمن هذه المصيبة المتعلقة بالمكون العبري، الذي لا يجب أن يبقى في الدستور في حالة التعديل.

وأكدت النائبة البرلمانية على أن جميع الناس مرحب بوجودهم في المغرب، مستدركة لكن أن يفتح المجال للهيمنة على البلد ومؤسساته يُعدّ خطأً كبيراً، ونعلم من يقف وراءه.