مكاسبها المتوقعة تبلغ 60 مليار درهم.. شهران يفصلان المغرب عن “5G”
يستعد قطاع الاتصالات المغربي لمرحلة مفصلية في تاريخه مع الإطلاق التجاري لشبكة الجيل الخامس “5G” المرتقبة في شهر نونبر 2025، تزامناً مع تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025. وتمثل هذه القفزة التكنولوجية مُحركا استراتيجيا للاقتصاد الوطني، بما تحمله من فرص تُقدَّر قيمتها بما بين 40 و60 مليار درهم في أفق سنة 2030، أي ما يعادل 1,5 إلى 2% من الناتج الداخلي الخام المتوقع.
غير أن هذا التحول تواكبه تحديات كبرى تتعلق بآليات تحقيق العائدات، وحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة، إضافة إلى ضيق الآجال التنظيمية، وفقا لتحليل صادر عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسرش”.
وإضافة إلى ذلك، فإن التسريع المبرمج لإطلاق شبكة الجيل الخامس في نونبر 2025، ليتزامن بدقة مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية المقررة في دجنبر 2025، يُعد خياراً استراتيجياً حتمياً. بحيث تندرج هذه الجدولة الزمنية الضيقة ضمن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” بأهداف واضحة، تتمثل في ضمان تغطية أولية لثماني مدن ومطاراتها بحلول نونبر 2025، وبلوغ نسبة 25% من الساكنة مع متم 2026، و70% مع أفق 2030.
هذه التحديات والجدولة الضيقة ستدفع الفاعلين في القطاع إلى إطلاق الجيل الخامس في مرحلته الأولى عبر تقنية 5G NSA (Non Stand Alone)، التي ترتكز على البنية التحتية لشبكة الجيل الرابع، ما يسمح بنشر أسرع وبتكلفة أقل.
وستتم عملية الانتقال نحو تقنية الجيل الخامس المستقلة (Stand Alone) بشكل تدريجي في أفق 2030، وهي التقنية التي توفر سرعة أقل من ميلي ثانية واحدة، وقوة تفوق بعشر مرات قدرات الشبكات الحالية، بما يستجيب للاستخدامات الأكثر تطلباً مثل الصناعة 4.0، الصحة المتصلة، والمدن الذكية.
وأوضح التحليل أن الإطلاق التجاري لشبكة الجيل الخامس يمثل تحوّلاً استراتيجياً لقطاع الاتصالات المغربي، إذ يُتوقع أن يساهم الجيل الخامس بما يتراوح بين 4 و6 مليارات دولار في الاقتصاد الوطني بحلول 2030، أي ما يعادل نحو 1,5% إلى 2% من الناتج الداخلي الخام المتوقع، وذلك عبر مزيج من الأثر المباشر المتمثل في مداخيل شركات الاتصالات، والأثر غير المباشر المتعلق بتطوير الخدمات الرقمية، إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، ثم الأثر غير المباشر الناتج المتعلق بمكاسب الإنتاجية.
كما سيتجاوز الأثر شركات الاتصالات ليشمل المنظومة الاقتصادية بأكملها، مع توقع استثمارات إضافية تقارب 40 مليار درهم في البنى التحتية والخدمات المرتبطة بها، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة، الشركات الناشئة التكنولوجية، مصنّعي المعدات، وفاعلي الهندسة المدنية.
وتوقع المركز أن تكون قطاعات الصناعة التحويلية، اللوجستيك، الفلاحة، الصحة والتعليم من أبرز المستفيدين المحتملين.
في المقابل، وعلى الرغم من الجهود المبذولة والإمكانات الكبيرة التي يوفرها القطاع في تعزيز الإدماج المالي وتحديث الاقتصاد، وبعيداً عن الجوانب التقنية والمالية، فإن التحول المستدام لقطاع الاتصالات يرتكز على خيارات استراتيجية وتنظيمية حاسمة.
إذ لتحرير الإمكانات الكاملة للسوق في أفق 2030، يجب تفعيل عدة روافع أساسية، “أولها الرفع التدريجي للامتيازات التي لم تعد مبرَّرة في سياق بات يتسم بتوازن تنافسي، وهو ما يشكل شرطاً ضرورياً لإرساء تكافؤ الفرص بين المشغلين الثلاثة”.
