نائب وزير التجارة التركي: إمكانات هائلة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب
أكد نائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزجو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب مرفوقا بوفد هام من القطاع الخاص، أن المغرب وتركيا يمتلكان إمكانات هائلة لمواصلة تعزيز تعاونهما الاقتصادي.
وأبرز توزجو، في مداخلة خلال اجتماع عمل بين فاعلين اقتصاديين من القطاع الخاص بتركيا ونظرائهم المغاربة، انعقد بحضور كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الخميس بسلا، الترابط الاقتصادي القوي بين البلدين في قطاعات رئيسية مثل الصناعة والفلاحة، معتبرا أن هذه الدينامية توفر فرصا هائلة للتنمية وإرساء شراكة إستراتيجية معمقة.
من جانبه، شدد حجيرة على ضرورة تطوير التعاون في مجال التجارة الخارجية والاستثمار، لافتا بشكل خاص إلى تعزيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية.
وبعدما أبرز الأهمية التي تكتسيها تنمية الاستثمارات التركية في المغرب، بما يدعم دينامية العلاقات الاقتصادية الثنائية، سجل حجيرة أن آفاق تنمية المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا واعدة، مضيفا أن البلدين يلتزمان بتنويع وتكثيف مبادلاتهما التجارية.
وأشار حجيرة إلى أن هذه الدينامية تروم جعل الشراكة التجارية المغربية-التركية دعامة متينة من شأنها تحقيق نمو مشترك ومستدام لفائدة اقتصادي البلدين. وتأتي زيارة توزجو إلى المغرب، على رأس وفد يضم أزيد من 20 مقاولة تمثل مختلف قطاعات الاقتصاد التركي، في أعقاب الإعلان المشترك الصادر في يونيو الماضي، والذي يشكل مرحلة جديدة تجسد التزام البلدين من أجل تحالف اقتصادي عادل ومستدام.
وتعكس هذه الزيارة وجاهة المقاربة المشتركة والاهتمام الملحوظ لمستثمري البلدين باستكشاف الفرص الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، وكذا سبل تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
وبهذه المناسبة، تم الاتفاق أيضا على استكشاف فرص جديدة بين فاعلي القطاع الخاص من البلدين في قطاعات ذات الإمكانات العالية، وتشجيع المقاولات التركية على الاستثمار في المغرب، بما في ذلك قطاع النسيج، مما يعزز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية ويسهل ولوجها إلى الأسواق العالمية.
كما اتفق الطرفان على تكثيف التبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين عبر تنظيم منتديات الأعمال، ولقاءات ثنائية، ومعارض، لتعزيز المبادلات التجارية في إطار مقاربة رابح-رابح في مختلف القطاعات، وخاصة الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الفلاحية، ومنتجات الصيد البحري، وصناعة الطيران، والصناعة الغذائية، وقطاع البناء ومواد البناء، والمنتجات الدوائية، والتكنولوجيات الحديثة.
وفي هذا السياق، تقرر عقد منتدى للأعمال بإسطنبول منتصف شهر نونبر المقبل، بهدف ترجمة هذا التعاون إلى مشاريع عملية لخدمة التنمية الاقتصادية ومصالح البلدين.
وقرر الطرفان توسيع نطاق الولوج التفضيلي للمنتجات الفلاحية المغربية إلى السوق التركية، مع التأكيد على أهمية اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، فضلا عن إحداث مجموعة عمل مشتركة مكلفة بتحديد المنتجات المعنية.
