وزارة الأوقاف تشدد المراقبة لرصد “الموظفين الأشباح” بتقارير سنوية
تشدد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المراقبة اليومية والمنتظمة لحضور الموظفين بمقرات العمل تحت إشراف الرؤساء المباشرين، في إطار مجموعة من التدابير والإجراءات العملية المتخذة من قبلها، والرامية إلى تكريس الانضباط الإداري وضمان السير العادي للمرافق العمومية.
ويوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، في جواب كتابي عن سؤال حول “ضبط حضور ومغادرة الموظفين التابعين لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”، تقدم به النائب البرلماني، إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أنه يتم اتخاذ التدابير الإدارية الضرورية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، في حالة ثبوت غياب غير مبرر، بما في ذلك مباشرة الإجراءات التأديبية عند تكرار الغياب.
وتشمل هذه الإجراءات والتدابير المتخذة، إعداد اللوائح الجماعية للموظفين المزاولين فعلياً، وكذا لوائح الموظفين المتغيبين داخل الآجال المحددة قانوناً تفعيلاً لمقتضيات المنشور السالف الذكر، وذلك تعزيزاً للشفافية وربطاً للمسؤولية بالمحاسبة، وفق ما أورده الوزير في جوابه الكتابي.
وأكد التوفيق أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تولي أهمية خاصة لترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي وتعزيز ثقافة الالتزام داخل الإدارة، وذلك في إطار تفعيل منشور رئيس الحكومة المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل.
وتتولى المفتشية العامة للوزارة مهمة التتبع والمراقبة والتقييم، من خلال القيام بعمليات تفتيش دورية على مختلف المستويات، يتم على إثرها إعداد تقارير سنوية ترفع إلى أنظار الوزير وتوجه نسخ منها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وذلك ضماناً لمزيد من الفعالية والصرامة في تدبير هذا الملف، بحسب ما كشف عنه الوزير ذاته.
ويضيف التوفيق، أن هذا التوجه يأتي في انسجام تام مع التوجيهات الملكية، والاختيارات الاستراتيجية للدولة في مجال تحديث الإدارة العمومية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وكذا الرفع من نجاعة أداء المرافق العمومية وتدبير الموارد البشرية بشكل أمثل.
وأكد التوفيق أن الوزارة ستواصل جهودها في هذا المجال من خلال تعزيز آليات المراقبة والتتبع، وتكثيف التكوين والتأطير، قصد ترسيخ ثقافة الانضباط وتحسين أداء الإدارة بما يستجيب لانتظارات المرتفقين.
وكان النائب البرلماني، إدريس السنتيسي، وجه سؤالا كتابيا إلى الوزير أحمد التوفيق، يتعلق بمدى انخراط قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية والمؤسسات التابعة له، في عملية اعتماد أنظمة الوسم الالكتروني في الحضور والمغادرة، كما بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية التي شرعت في تنفيذها، إلى جانب مساءلته عن التدابير المتخذة لضبط هذه العملية ومحاربة ما يسمى بظاهرة الموظفين الأشباح.
وأشار إلى أنه “في إطار تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا ترسيخ ثقافة الانضباط في الحضور وتقديم الخدمات بالمرافق العمومية، تعتبر عملية ضبط الحضور أحد الآليات المهمة التي تضمن السير العادي والسلس داخل الإدارات والمؤسسات وتحقيق النجاعة في أداء المهام”.
