الحركة ترفض شروط بنموسى لولوج التعليم وتتهم الحكومة بـ”الاستقواء”

عبّر حزب الحركة الشعبية، عن رفضه للقرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ، في شأن تنظيم مباريات توظيف أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،  معتبرا أن “هذا القرار الانفرادي للحكومة بشروطه المجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا، فضلا عن كونه لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية”.

وسجلت الأمانة العامة لحزب “السنبلة”، في بلاغ توصل “مدار 21″ بنسخة منه، أن هذا القرار يشكل ” تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين “، مؤكدة أن “قرار  تسقيف السن في ثلاثين سنة، يعد  مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص  بأطر وأساتدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وشدد الحزب على أنه “لا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي، لأن غايته الأصلية هي التوظيف”، معتبرا أن “التنزيل الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أية مؤسسة أخرى يعد غير ذي جدوى لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفاءة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص.”

وأورد البلاغ، الذي حمل توقيع الأمين العام للحزب امحند لعنصر أنه ” بعيداً عن المواقع السياسية العابرة،  ومنطق الأغلبية والمعارضة ، وحرصاً منه على الصالح العام، فإن حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة إلى تملّك الجرأة السياسية للتراجع عن هذه الشروط غير المنصفة،  والعمل على تقديم مشروع إصلاحي متكامل مؤطر بحوار مؤسساتي موسع يتوج بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وفي سياق متصل، جدد حزب الحركة الشعبية، دعوته للحكومة، “لإعادة النظر في استراتيجيتها التواصلية، وتفادي القرارات الأحادية بمبرر واهٍ يقوم على الاستقواء العددي، وفق منطق انتخابي عابر لا يمنح  الصلاحية للأحزاب الممثلة في الحكومة، للحسم في ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية شائكة”.

وأوضح حزب “السنبلة”، أن  الحوار المجتمعي المنشود،  هو الإطار الطبيعي لفعل ذلك ، وفقا للمنهجية المعتمدة  سابقا  في عدة ملفات من قبيل اصلاح مدونة الأسرة،  وإصلاح القضاء، وبلورة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين،  وإعداد النموذج التنموي”.

إلى ذلك، أكد الحزب “تطلعه  إلى مواصلة هذا النهج التشاركي في مجالات تنزيل النموذج التنموي الجديد، وترسيم الامازيغية ، ومراجعة القانون الجنائي،  وبلورة الجيل الثاني في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة،  وأجرأة ملف الحماية الاجتماعية ،وإصلاح الوظيفة العمومية، ومنظومة الدعم الاجتماعي”.