جدل مراقبة سرعة الدراجات النارية وحجز المئات منها يصل البرلمان

في خضم الجدل الذي أثارته حملة أمنية ضد تعديل أصحاب الدراجات النارية لمحركات الدراجات وحجز المئات منها بسبب كشف جهاز قياس السرعة تجاوزها المستوى القانوني، توجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد وازين، بسؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن حيثيات ودواعي هذا الإجراء، متسائلًا عن أوجه المراقبة المزمع اعتمادها لتشمل جميع مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجة إلى المواطن النهائي.

وأورد وازين، في سؤال كتابي حول تداعيات البلاغ المتعلق بالدراجات النارية المعتبرة معدَّلة الخصائص، توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، أنه “تابعنا، كما تابع الرأي العام، وخاصة أصحاب الدراجات النارية، باستغراب، البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص مسطرة مراقبة الدراجات النارية باستخدام جهاز قياس السرعة، والذي يقضي باعتبار كل دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومترًا في الساعة كمركبة معدلة خصائصها، وإيداعها بالمحجز مع تحرير محضر في حق صاحبها”.

وسجَّل المصدر عينه أن هذه المسطرة أثارت العديد من الملاحظات الجوهرية من قبل المهتمين وذوي الاختصاص، أبرزها أن أغلب الدراجات النارية المتداولة بالمغرب، خصوصًا الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أن تكون معدلة.

وانتقد السؤال الكتابي حصر معايير السلامة في عنصر السرعة وحده، مؤكدًا أن هذا المعيار يتجاهل عناصر أخرى حاسمة مثل وزن الدراجة، وجودة الفرامل، ونوعية الخوذة، والبنية التقنية العامة، في حين أن بعض الدراجات الحاصلة على شواهد المطابقة لا تراعي هذه المعايير.

واعتبر النائب الحركي أن المراقبة الفعلية لتعديل الخصائص التقنية ينبغي أن تبدأ من مراحل الاستيراد والمطابقة، مرورًا بالتوزيع، بدل تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية، مبرزًا أن التطبيق الحرفي لهذه المسطرة سيحرم أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية، في غياب المواكبة ببرامج للتوعية والتدريب على السلامة الطرقية.

ونظرًا للتداعيات المحتملة لهذا القرار، ساءل وازين الوزير عن حيثيات ودواعي هذا الإجراء، والتدابير التي ستتخذها وزارتُكم لاعتماد معيار شامل للسلامة يراعي جميع العناصر التقنية المرتبطة بالدراجات النارية، بدل الاقتصار على سرعة المحرك، مطالبًا بتوضيح أوجه المراقبة المزمع اعتمادها لتشمل جميع مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجة إلى المواطن النهائي.

في السياق ذاته، شدد النائب البرلماني على ضرورة إبراز الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان عدم حرمانهم من وسيلة تنقل أساسية بسبب معايير تقنية متجزأة، وكذا خطة الوزارة لاعتماد استراتيجية متكاملة للسلامة الطرقية تجمع بين المراقبة التقنية، والتكوين، والتوعية المستمرة للمستعملين.