حظر الاحتفالات الدينية يهدد تعايش مغاربة في خوميا الإسبانية

أثار قرار بلدية خوميا، جنوب شرقي إسبانيا، حفيظة واسعة من المهاجرين المغاربة، بعدما قرر مجلسها حظر إقامة الاحتفالات الدينية الإسلامية في المرافق العمومية، بما في ذلك صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، التي اعتاد المسلمون على تنظيمها لسنوات في الصالات والملاعب والمراكز المجتمعية.

الاقتراح الذي مرّ في جلسة المجلس بتاريخ 28 يوليوز، ينص على منع استخدام المرافق لأي نشاط ديني أو ثقافي أو اجتماعي ما لم تنظمه السلطات المحلية، وهو ما اعتُبر استهدافًا مباشرًا لممارسات الجماعات المسلمة في المدينة، خصوصًا المهاجرين المغاربة الذين يشكلون نحو ثلاثة آلاف نسمة من بين 27 ألف ساكن في البلدة، وفق إحصاءات الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين.

في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أكد أحمد خليفة، رئيس الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين، أن القرار يناقض صراحة النصوص الدستورية الإسبانية المكفلة لحرية الاعتقاد والعبادة، مشيرًا إلى أن الحكومة المركزية اعترضت على المقتضى وشرعت في طعن إداري وقضائي ضده، كما أبلغت الجمعية عدداً من المؤسسات الرسمية للعمل على سحبه أو تعليق تطبيقه.

وأوضح خليفة أن بعدًا سياسيًا للقرار يكمن في استغلاله من قبل اليمين المتطرف لتجديد خطاب عنصري وجذب ناخبين جدد، وهو ما يثير القلق من إمكانية تبني سياسات أشد ضد المهاجرين إذا تصاعد نفوذهم السياسي محليًا.

وعبّر رئيس الجمعية في حديثه للجريدة، عن قلقه من احتمال انتشار مثل هذه القرارات في بلديات إسبانية أخرى، مؤكدًا أن الجمعية تواصل إرسال رسائل للمؤسسات الرسمية لمنع تكرار هذه الخطوة.

القرار أتى بمبادرة من الحزب الشعبي المحافظ الذي يدير البلدية، وبموافقة ضمنية من حزب اليمين المتطرف “فوكس”، فيما عارضته الأحزاب اليسارية المحلية، وينص على أن “المنشآت الرياضية للبلدية لا يمكن استخدامها لأنشطة دينية أو ثقافية أو اجتماعية لا تعكس هوية المدينة، ما لم تكن بتنظيم من السلطات المحلية”.

وتم إقرار التعديل في 28 يوليوز بأغلبية 10 أصوات من حزب الشعب وصوت رئيس البلدية المرجّح، مع امتناع عضو واحد عن التصويت من حزب فوكس، و9 أصوات معارضة من حزب العمال الاشتراكي الإسباني، إضافة إلى صوت عضو من تحالف “بوديموس”.

ردود الفعل لم تتأخر، فقد اعتبر منير بن جلون، رئيس الاتحاد الإسباني للهيئات الدينية الإسلامية، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام إسبانبة أن القرار تهديد متكرر من اليمين المتطرف ضد المسلمين، مشيرًا إلى أنه يميّز بين الديانات ويستهدف الإسلام فقط.

وقالت خوانا غوارديولا، العمدة السابقة والمتحدثة باسم الحزب الاشتراكي المحلي، إن الادعاء بأن القرار يهدف للحفاظ على “هوية المدينة” ليس مبررًا، خاصة في بلد له إرث إسلامي تاريخي ممتد قرونًا عدة.

من جهتها، وصفت ماري كارمن كروز، المتحدثة باسم الحكومة المحلية لحزب الشعب، القرار بأنه “غير قانوني”، كما أشارت مصادر من وزارة العدل إلى أن القرار يُعد مثالًا على التطرف والانحراف الإقصائي للحكومات المحلية نحو سياسات اليمين المتطرف.

وتاريخيًا، كانت خوميا جزءًا من الإمبراطورية الرومانية قبل أن تخضع للسيطرة العربية الإسلامية في القرن الثامن، وظلت مدينة ذات غالبية عربية مسلمة قرونًا عدة، وهو ما يجعل القرار مثار جدل كبير بين من يرونه تضييقًا على حرية العبادة ومن يعتبرونه إعادة تعريف لـ”هوية المدينة”.