الحكومة توافق على 9.2% فقط من مقترحات القوانين خلال 4 سنوات تشريعية
كشف الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، أن عدد مقترحات القوانين التي قبلتها الحكومة، منذ بداية الولاية الحكومية، خلال اجتماعاتها المخصصة لدراسة مقترحات القوانين، لم يتجاوز 22 مقترحًا من أصل 240 التي تمت إحالتها على الدراسة.
وأورد الحجوي، في رد كتابي على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول حصيلة تفاعل الأمانة العامة للحكومة مع البرلمان، أن الحكومة عقدت 17 اجتماعًا منذ بداية الولاية الحكومية، مشيرًا إلى أنه تمت دراسة 240 مقترح قانوني تقدّم بها السادة أعضاء البرلمان، وتم قبول 22 مقترحًا، أي بنسبة مئوية تناهز 9.2 في المئة، وهي النسبة المتعارف عليها دوليًا.
وفي ما يتعلق بالأسئلة الكتابية الموجهة إلى الأمانة العامة للحكومة، سجل الجواب الكتابي الذي توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الأمانة العامة للحكومة تحرص على احترام الآجال الدستورية المنصوص عليها في الفصل 100 من الدستور، وتقديم أجوبة دقيقة ومفصلة لكي يستطيع السادة أعضاء البرلمان تكوين صورة واضحة حول القضايا موضوع تساؤلاتهم.
وفي هذا الصدد، أوضح الحجوي أن الأمانة العامة للحكومة أجابت على 86 سؤالًا تقدّم به البرلمانيون منذ بداية الولاية التشريعية الحادية عشرة، وهو ما يعكس، حسبه، التفاعل الإيجابي للأمانة العامة للحكومة مع العمل الرقابي للمؤسسة البرلمانية.
أما على مستوى مقترحات القوانين، فقد سجل الحجوي أنه انسجامًا مع أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، تحرص الأمانة العامة للحكومة، باعتبارها عضوًا فعالًا في اللجنة الدائمة التقنية المكلفة بتتبع المبادرات التشريعية المحدثة بموجب منشور رئيس الحكومة، على التنسيق المستمر مع مصالح رئاسة الحكومة لتحضير اجتماعات هذه اللجنة التي تضطلع بدراسة مقترحات القوانين التي تحال إلى الحكومة من قبل البرلمان، واقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز التزام الحكومة بالتفاعل إيجابيًا مع المبادرات التشريعية.
وفي نفس السياق، أوضحت الأمانة العامة للحكومة أنها تعمل انطلاقًا من دورها التنسيقي على توزيع مقترحات القوانين على القطاعات الحكومية وجمع الملاحظات المتعلقة بها، ودعوة أعضاء الحكومة إلى الاجتماع في نهاية كل شهر للبت فيها.
وفيما يتعلق بالإشراك القبلي للبرلمان في التشاور حول التشريعات، أوضح الحجوي أن هذه العملية لا تدخل في اختصاص الأمانة العامة للحكومة، كما أنها غير مؤطرة بأي نص قانوني، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للحكومة تعمل جاهدة مع القطاعات الحكومية المعنية على تجويد النص القانوني سواء على مستوى التبويب أو المضمون، وكذا الصياغة قبل عرضه على البرلمان الذي تبقى له وحده الصلاحية الدستورية، وفق أحكام الفصل 71 من الدستور، لاعتماد النص من عدمه وفق الصيغة التي يتم التوافق عليها، انسجامًا مع مقتضيات نظامه الداخلي.
وفيما يخص دراسة الأثر لمشاريع القوانين، أوضح المصدر ذاته أن الأمانة العامة للحكومة اقترحت إخضاع أربعة مشاريع قوانين لدراسة الأثر، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 46.20 بتغيير وتتميم القانون 33.13 المتعلق بالمناجم، ومشروع قانون إطار رقم 55.17 يتعلق بالسلامة والصحة في القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون رقم 21.22 يتعلق بالمحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة، ومشروع قانون رقم 89.21 بشأن الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
وشدد الحجوي على أن الأمانة العامة للحكومة تواصل تكثيف مجهوداتها من أجل الرفع من وتيرة إخضاع مشاريع القوانين لدراسة أثرها، بالنظر لما تتيحه هذه المسطرة من عقلنة العملية التشريعية وتلافي الصعوبات التي قد تعترض تطبيق القوانين وانعكاساتها على الأصعدة المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية.
وبالنسبة للسياسات العمومية وتمكين البرلمان من المعلومة، أبرز الحجوي أن الأمانة العامة للحكومة، كباقي القطاعات الحكومية، تخضع بحكم الدستور لرقابة المؤسسة البرلمانية من خلال تفاعلها الإيجابي مع الأسئلة البرلمانية وتوفير المعلومات اللازمة للبرلمانيين لممارسة دورهم الرقابي، مشيرًا إلى تقديم حصيلة سنوية للسياسات العمومية المعتمدة بالقطاع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان داخل مؤسسة البرلمان.
