ميزانيات 2026.. لفتيت يدعو الجماعات لترشيد النفقات ودعم التشغيل والتعليم والصحة

دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى إعطاء الأولوية، خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، للمشاريع التي تهم دعم التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة المتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى.

وأكد لفتيت، في مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، اطلعت عليها جريدة “مدار21″، على أن الآمرين بالصرف “مطالبون خلال إعداد ميزانياتهم بالتزام مبدأي الترشيد والصدقية والانتقال من ميزانية تقتصر على التسيير إلى ميزانية فعالة تعتمد على توجيه الموارد المالية لبرمجة المشاريع ذات الأولوية”.

وفيما يخص نجاعة وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، أشار لفتيت إلى  دخول القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 12 يونيو 2025، الذي تضمن أحكاما جديدة تهم بعضها قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة سواء بالرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة الفائدة الجماعات الترابية أو بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات ولاسيما الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية .

وأكد في هذا السياق على ضرورة إعداد قرارات تحديد المناطق بحسب مستوى تجهيزها وتوجيه هذه القرارات إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني قصد التأشير عليها داخل أجل أقصاه 30 أكتوبر 2025. وعقد دورة استثنائية خلال شهر نونبر 2025 قصد اتخاذ مقررات يتم بموجبها تحديد أسعار الرسم المذكور، داعيا الولاة والعمال لحث رؤساء المجالس الجماعية المعنية على عرض هذه المقررات على التأشيرة داخل أجل أقصاه 5 دجنبر 2025.

وفيما يخص حصة الجماعات الترابية من الضربية على القيمة المضافة، أكد وزير الداخلية على أن الجماعات الترابية مدعوة خلال إعداد ميزانياتها لسنة 2026 إلى اعتماد حصصها الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة كما توصلت بها خلال يونيو 2024، والتي عرفت إصلاحا بلغ بنسبة 15 و20 بالمئة حسب خصوصية كل جماعة.

الصرامة في وضع تقديرات المداخيل والنفقات

وعلاقة بترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، أشار لفتيت إلى الحرص خلال إعداد الميزانية على التزام قواعد واضحة في وضع تقديرات المداخيل والنفقات، داعيا الولاة والعمال إلى دراسة ومراقبة ميزانيات الجماعات الترابية بشكل صارم خلال مرحلة التأشير.

وذكر لفتيت بضرورة التحكم في توازن الميزانيات على أساس مبدأ الصدقية وتجاوز كل مظاهر التبذير وسوء البرمجة وذلك بوضع تقديرات واقعية للمداخيل مقابل ترشيد نفقات التسيير عن طريق تضمين الميزانية للكلفة السنوية دون مبالغة وحصر مقترحات النفقات في الاحتياجات الضرورية كنفقات النقل والتنقل، نفقات الوقود والزيوت، نفقات الاستقبال والإطعام وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، نفقات الصيانة وغيرها من نفقات التسيير.

وأردف لفتيت بضرورة ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، وحسن انتقاء الجمعيات المستفيدة من الدعم وتتبع أثره على المواطنين، والعمل على توجيه الموارد المالية لتمويل مشاريع التجهيز، والاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة لتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.

وطالب لفتيت بتسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراضي سلالية للجماعات الترابية واعتبارها كنفقة إجبارية، مفيدا أنه “تم تسجيل تأخر ملحوظ في وتيرة تسوية الوضعية القانونية والمالية لبعض الملفات عن طريق إبرام عقود الشراء وأداء المقابل المالي لهذه العمليات العقارية”.

تأخر تنفيذ الأحكام ومبالغة في تقدير العجز

وفيما يخص تنفيذ الاحكام القضائية النهائية، أفاد وزير الداخلية أنه على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف الجماعات الترابية في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، إلا أن حجم المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات الترابية غير المؤداة إلى حدود شتنبر 2025 لا يزال كبيرا، داعيا إلى أن تتضمن ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026 المبالغ الواجب أداؤها تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة والتي استوفت جميع طرق الطعن القانونية الممكنة.

وأكد لفتيت أنه “يلاحظ في كثير من الأحيان من خلال طلبات الدعم المقدمة لموازنة الميزانيات التي تعاني من العجز أنه يتم المبالغة في تقدير العجز المعتمد من طرف مجالس الجماعات الترابية أو بالأحرى اعتماد عجز مفتعل لا ينبني على مداخيل معقولة ونفقات في حدود المتطلبات اللازمة للتسيير”، مشددا على التزام مبدأ الصدقية خلال إعداد الميزانيات وتجاوز كل مظاهر التبذير وسوء البرمجة.

أولوية التشغيل والتعليم والصحة

وفيما يرتبط بنفقات الاستثمار، دعا لفتيت إلى إعطاء الأولوية لدعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، إضافة إلى تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المالي وتغير المناخ

ودعا إلى إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة المتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى من أجل تحقيق توازن جغرافي وتنموي يقطع مع التفاوتات الحادة ويعزز التضامن بين المناطق، والالتزام بالمشاريع التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك حفظه أو المبرمجة في إطار السياسة المائية للبلاد هذا مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع التي في طور الإنجاز، والرفع من نجاعة الاستثمارات والتقائيتها، والحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات، وكذا النفقات غير اللازمة:

ميزانيات مستجيبة للنوع ومشاركة المواطنين

كما شددت الدورية على أهمية تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي كآلية لترسيخ المساواة والعدالة بين النساء والرجال في الولوج إلى الخدمات، داعية الجماعات الترابية إلى الاستئناس بالأدلة المنهجية المتاحة على البوابة الوطنية للجماعات الترابية.

وفي السياق ذاته، دعا لفتيت إلى تعميم الميزانية التشاركية كأداة لترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية، وتمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة في صياغة وتتبع الميزانيات المحلية، تماشيا مع مقتضيات الفصل 139 من دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.