وضع ابتسام لشكر تحت الحراسة النظرية والنيابة العامة تفتح بحثاً في “الإساءة للذات الإلهية”

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط النيابة العامة أمرت بفتح بحث إثر قيام سيدة بنشر صورة لها بحسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيها وهي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية، وأرفقت الصورة بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي.

و”أمرت النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع، ونظرا لضرورته تم وضع المعنية بالأمر تحت الحراسة النظرية طبقا للقانون” وفقا للبلاغ الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

وأكد البلاغ ذاته أنه “سيتم ترتيب الأثر القانونيّ المناسب علي ضوء نتائج الأبحاث فور انتهائها”.

وجدير بالذكر أن الناشطة ابتسام لشكر، مؤسسة حركة “مالي” (الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية) منذ عام 2009، أثارت موجة واسعة من الانتقادات بعدما ظهرت في صورة ترتدي قميصاً يحمل عبارات اعتُبرت مسيئة للأديان.

وزادت حدة الجدل عقب نشر المعنية بالأمر تدوينة على منصة “إكس”، أعلنت فيها رفضها للدين، ووصفته بأنه “فاشي وذكوري ومسيء للمرأة”، ما أشعل حالة من الغضب والاستياء في أوساط واسعة من الرأي العام.

الجدل وصل إلى وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، الذي طالب عبر تدوينة له بمحاسبة الناشطة النسوية ابتسام لشكر في حال ثبوت صحة التصريحات المنسوبة إليها، معتبراً أن ما صدر عنها يمثل “إساءة متعمدة للذات الإلهية”.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك، شدد الرميد على ضرورة تطبيق القانون لحماية المقدسات الدينية، مؤكداً أن ما نُسب إلى لشكر، إذا تأكد، لا يندرج ضمن حرية الفكر أو التعبير، بل يعكس “تعبيراً مسيئاً بقصد واضح ومسبق”، واصفاً الموقف بأنه “غير مسبوق”.

كما استند إلى مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي، الذي ينص على حماية الثوابت الدينية للمملكة.

وتعد ابتسام لشكر ناشطة حقوقية ونسوية مغربية، اشتهرت بمواقفها المثيرة للجدل، خصوصاً فيما يتعلق بالحريات الفردية والدين.

في عام 2009، أسست مع مجموعة من النشطاء حركة “مالي” (الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية)، التي برزت في الساحة المغربية بتنظيمها حملات ووقفات احتجاجية دفاعاً عن حرية المعتقد، حرية التعبير، وحقوق المرأة، من بينها الدعوة إلى الإفطار العلني في رمضان احتجاجاً على القوانين التي تجرّمه.