تعثر التسوية يدفع متقاعدي اتصالات المغرب لمراسلة “الوسيط” وصندوق التقاعد
قرر المكتب التنفيذي للجمعية الوطني لمتقاعدي اتصالات المغرب، توجيه مراسلتين رسميتين إلى جهتين أساسيتين، الأولى موجهة إلى رئيس مؤسسة وسيط المملكة، يطالب فيها بتوضيحات حول مصير ملفات متقاعدي اتصالات المغرب المحالة على المؤسسة منذ سنة 2023.
وأشار بلاغ للجمعية توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، إلى تبادل المراسلات بين المؤسسة، واتصالات المغرب، والصندوق المغربي للتقاعد دون تحقيق تقدم ملموس، كما لفت إلى تعرض الجمعية لمنع تنظيم وقفات احتجاجية سلمية، كان آخرها بتاريخ 1 يوليوز 2025.
أما الرسالة الثانية فموجهة إلى المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، إذ طالبت الجمعية بعقد لقاء عاجل مع مصالح الإدارة لبحث أسباب تعثر تسوية المعاشات رغم صدور الأحكام القضائية النهائية.
وأوضح بيان جمعية متقاعدي اتصالات المغرب أن الصندوق يرفض قبول التحويلات البنكية التي قامت بها اتصالات المغرب، في حين يحمل كل طرف المسؤولية للآخر دون تنفيذ فعلي للأحكام.
كما كشف البيان أن رئيسها قام بمقابلة مع رئاسة المحكمة الإدارية عرض خلالها مستجدات الملف، وسلم نسخاً من المراسلات الأخيرة بين الصندوق المغربي للتقاعد ومؤسسة وسيط المملكة، إضافة إلى الحلول التي سبق وأن اقترحها الصندوق.
وأكدت المحكمة، وبحسب المصدر نفسه، أنها ستنظر في هذه المعطيات بعد العطلة القضائية لإيجاد مخرج قانوني يضمن تنفيذ الأحكام القضائية.
وعلى صعيد متابعة باقي الملفات العالقة، أعربت الجمعية عن أسفها لعدم تجاوب إدارة اتصالات المغرب مع مراسلات الجمعية المتعلقة بعدة ملفات، على رأسها ملف المغادرة الطوعية والملف الاجتماعي ومجمل المطالب العادلة للفئة المتقاعدة.
ودعت الجمعية في بيانها إدارة الشركة إلى التفاعل الإيجابي والمسؤول مع هذه الملفات في أقرب الآجال، احتراماً لحقوق المتقاعدين واعترافاً بمجهوداتهم على مدار سنوات العمل.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن المكتب التنفيذي عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الصندوق المغربي للتقاعد أواخر شهر شتنبر 2025، احتجاجاً على تماطل الجهات المعنية في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، ورفعا للتهميش الذي يطال فئة المتقاعدين.
وتعود أسباب هذا النزاع إلى تعثر تسوية معاشات متقاعدي اتصالات المغرب، الذي دام أكثر من ثماني سنوات رغم صدور أحكام قضائية نهائية. إذ قامت اتصالات المغرب بتاريخ 15 مايو 2025 بتحويلات بنكية فردية لمبالغ تكملة مساهمات المشغل إلى حساب الصندوق المغربي للتقاعد، لكن الصندوق رفض قبول هذه التحويلات بحجج “قانونية وواقعية”، واعداً بإيجاد حل يراعي جميع الأطراف.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الجمعية في مراسلاته إلى أن اتصالات المغرب قامت بإنذار الجمعية عن تنظيم وقفات احتجاجية، مما اعتبره المتقاعدون تضييقاً على حقهم المشروع في التعبير عن مطالبهم.
وطالب رئيس الجمعية الصندوق المغربي للتقاعد بعقد لقاء عاجل لتحديد المبالغ الحقيقية الواجب إيداعها من طرف اتصالات المغرب، خاصة مع استمرار رفض الصندوق قبول المبالغ المحولة.
