الأزمي يكشف تفاصيل لقاء لفتيت مع الأحزاب وتعهده بانتخابات نزيهة

كشف إدريس الأزمي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تفاصيل اللقاء الذي جمع، يوم أمس السبت، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بفقادة الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش، فيما يتعلق بإعداد منظومة الانتخابات.

وأفاد الأزمي، خلال اجتماع الأمانة العامة لحزبه، اليوم الأحد، أن وزير الداخلية وجه عددا من الرسائل الواضحة التي تركت انطباعا إيجابيا لدى قادة الأحزاب السياسية، إذ عبّر الوزير بوضوح عن “وجود رغبة قوية وعزيمة ثابتة لمواصلة بناء الصرح الديمقراطي والمسار التنموي ببلادنا”، مؤكدا أن “تحقيق هذا الهدف يقتضي وجود مؤسسات تتمتع بالشرعية والثقة والاحترام، منبثقة عن إرادة شعبية حرة”، بحسب ما نقله القيادي داخل حزب “البيجيدي”.

وتابع الأزمي أن وزير الداخلية أشار إلى ضرورة تحصين هذه المؤسسات وتقوية مناعتها، وهذا يتطلب، من جهة، رفع نسبة المشاركة، في إشارة ضمنية إلى التخوف من استمرار العزوف، ومن جهة ثانية، استقطاب النخب والكفاءات المؤهلة،  معتبرة أن هذه أهداف كبرى ترتبط بتعزيز المسار الديمقراطي والمسار التنموي.

وتكرر في كلمة وزير الداخلية بحسب الأزمي، ثلاث مرات على الأقل التأكيد على “التصدي الصارم والحازم” لكل ما من شأنه أن يمس بمصداقية العملية الانتخابية، حيث أشار أولاً إلى أن هذا الأمر مسؤولية مشتركة، ملمحاً إلى دور الأحزاب في اختيار وتزكية المرشحين. ثم أكد على ضرورة التصدي لكل التجاوزات، وصولاً إلى تعبيره عن التصدي الصارم لكل ما من شأنه أن يمس بالتعبير الحر عن إرادة المواطنات والمواطنين.

واعتبر الأزمي أن هذه التأكيدات بمثابة التزام بأن الإدارة ستقوم بما يلزم، طبعاً تحت رقابة السلطات القضائية.، مضيفا أن الداخلية عبرت عن انفتاحها على جميع الآراء والمقترحات في إطار حوار مسؤول وصريح.

وتابع الأزمي بأن لفتيت حدد في كلمته المواضيع التي تشكل أرضية أولية للنقاش والعمل المشترك، والتي تضم: “تحيين اللوائح الانتخابية العامة، آليات وإجراءات تخليق العملية الانتخابية وزجر التجاوزات، التدابير العامة المحفزة على المشاركة القوية، عقلنة المشهد السياسي وتحفيزه من خلال مراجعة بعض بنود القانون التنظيمي المتعلقة بتمويل الأحزاب ورفع جاذبية العمل السياسي”.

كما تشمل المواضيع كذلك “رفع فرص ولوج النساء والشباب وتعزيز حضورهم، تطوير أساليب التواصل الإعلامي، خاصة الإعلام العمومي، والوسائط الحديثة، وتحديد الجدولة الزمنية والتنظيم المادي واللوجستي للانتخابات”.

وأردف نائب الأمين العام أن كلمة الوزير تلتها مداخلات الأحزاب التي كانت عامة ولم تدخل في تفاصيل كبيرة، إذ أكد الجميع الانخراط الإيجابي، واستعدادهم لتقديم مقترحاتهم. كما تم التوقف عند مسألة الحياد الإيجابي للإدارة، وعلى أن تلتزم السلطات على المستوى المجالي والترابي بالوقوف على نفس المسافة من جميع الفرقاء.

وأورد الأزمي أن حزب العدالة والتنمية نوه خلال الاجتماع بمضامين الخطاب الملكي، خاصة أنه وضع حداً لحالة الانتظارية، وقدم أجندة واضحة لتنظيم الاستحقاقات في وقتها الدستوري والقانوني المعتاد، مشددا على أن ما يهم العدالة والتنمية هو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تحترم الإرادة الشعبية وتفرز مؤسسات ذات مصداقية.

وأورد الأزمي أنه تم التعبير بوضوح عن قلق “البيجيدي” من الممارسات التي تُسيء لصورة الانتخابات في بلادنا، إضافة إلى أن بلادنا تواجه تحديات كبرى، داخلياً وخارجياً، وأن الانتخابات المقبلة تأتي في سياق خاص، حيث تحظى قضيتنا الوطنية بمتابعة دولية دقيقة، إضافة إلى استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية عالمية. وكل هذه الاعتبارات تستوجب مؤسسات منتخبة تحظى بالثقة والمصداقية.

وصرح الأزمي أن “هناك شرخ كبير في الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، واستطلاعات الرأي تشير إلى أن هذه الأخيرة في الحضيض، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية. فكما نحتاج إلى مؤسسات دستورية قوية، نحتاج أيضاً إلى مؤسسات منتخبة تؤدي دور الوساطة والدفاع عن المواطنين”.