شبيبة “الأحرار” تدعو الوزراء إلى الانفتاح وتسريع إخراج المجلس الأعلى للشباب
عبرت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن قناعتها بمشروعية المطالب التي حملتها التعبيرات الاحتجاجية الأخيرة، والمرتبطة أساساً بتجويد الخدمات الاجتماعية في مجالي الصحة والتعليم، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحكومة تنخرط بجدية ومسؤولية في معالجة هذه الملفات، رغم ما وصفته بـ”التركة الثقيلة” المليئة بالتعقيدات والإشكالات التي ورثتها في هذين القطاعين.
وشددت الفيدرالية في بلاغ لها على أن الإصلاح الحقيقي في قطاعات استراتيجية كالصحة والتعليم لا يمكن أن تُقاس نتائجه في ظرف أربع سنوات فقط، مبرزة أنها تؤمن بأن التعبيرات السلمية والحضارية للشباب يمكن أن تشكل دافعاً لتسريع وتيرة الإصلاح، وتفكيك البيروقراطية داخل المنظومة الصحية، وقطع الطريق أمام لوبيات وشبكات المصالح النافذة التي لا يروقها التغيير.
وأكدت الفيدرالية أن النقاش العميق والمسؤول الذي استحضر مصلحة الوطن، ودور الشبيبات الحزبية كفضاءات للنقاش والإبداع ووسائط للإنصات والتفاعل مع تطلعات الشباب، أفضى إلى إعلان مجموعة من المواقف والمطالب، في مقدمتها الإشادة بتجاوب الحكومة مع التعبيرات الشبابية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية.
وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية وزراء الحكومة إلى مزيد من الانفتاح على الفعاليات الشابة عبر لقاءات تواصلية ميدانية بطرق حديثة ومبتكرة، على غرار المبادرات التي شهدتها البلاد خلال تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بما يتيح إبراز الجهود المبذولة بعيداً عن الأساليب التقليدية الكلاسيكية، ويفتح المجال أمام الشباب للتعبير عن طموحاتهم في مستقبل أفضل لقطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن باقي الطموحات الاجتماعية والاقتصادية.
كما ناشدت الفيدرالية قنوات الإعلام العمومي بتعزيز البرامج الحوارية الموجهة للشباب، خاصة الفئات العمرية الصغيرة ما بين 15 و25 سنة، عبر إتاحة فضاءات أوسع لمناقشة رهاناتهم وطموحاتهم، وتأطير ديناميتهم المجتمعية من خلال حوار عقلاني، راشد ومسؤول، بحضور مدبري الشأن العام، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم.
وحذرت الهيئة الشبابية من محاولات بعض الجهات الركوب على هذه التعبيرات السلمية وتوجيهها نحو العنف والفوضى، خدمة لمصالح ضيقة وأجندات مشبوهة تتجاوز سقف المطالب الاجتماعية المشروعة، مشددة على ضرورة التحلي باليقظة والحذر في هذه المرحلة الدقيقة.
ونبهت إلى خطورة ما يقوم به بعض “تجار الانتخابات” و”صناع الفتن” ومحترفي “الأدسنس” في الفضاء الرقمي من تضليل وتهييج وتحريض عبر نشر معلومات زائفة ومغلوطة، محمّلة إياهم المسؤولية المعنوية عن أحداث العنف التي عرفتها بعض المدن المغربية.
وفي مقابل ذلك، عبّرت الفيدرالية عن اعتزازها بالمؤسسات الأمنية، مثمنة المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها في تدبير الاحتجاجات، في إطار الشفافية والمسؤولية التي يضمنها القانون، داعية في الآن ذاته إلى التفاعل الإيجابي معها بما يحفظ النظام العام، ويحمي سلامة المواطنين، ويصون الممتلكات العامة والخاصة، ويعزز استقرار البلاد ووحدتها الوطنية.
ولم تغفل الفيدرالية الإشارة إلى أهمية تجاوز ثنائية الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان، معتبرة أن هذه اللحظة السياسية الدقيقة تستدعي استحضار المصلحة العليا للوطن، والانخراط الجماعي في مواجهة “تجار الأزمات” و”صناع الفتن”، الذين لا تهمهم صحة المواطن ولا تعليمه، بقدر ما تهمهم حساباتهم الخاصة وأجنداتهم المشبوهة.
كما جددت دعوتها إلى التسريع بإخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، باعتباره مؤسسة دستورية محورية من شأنها أن تضطلع بأدوار أساسية في تأطير الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة الوطنية.
وفي ما يتعلق بالمنظومة الصحية، سجلت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ما تحقق في مسار الإصلاح، مؤكدة أن ما أُنجز حتى الآن يشكل أساساً صلباً لمسار لم يكتمل بعد، لكنه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول نوعي غير مسبوق، قادر على إعادة رسم ملامح القطاع في المستقبل القريب. لكنها أقرت في المقابل بغياب مجهود تواصلي كافٍ لتقريب هذه الدينامية من الرأي العام الوطني وإبراز ما تحقق لحد الآن.
وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية جميع المتدخلين من سياسيين وإداريين وإعلاميين إلى مواكبة هذه الإصلاحات بنقاش عصري وحداثي يواكب متطلبات المرحلة، وعلى رأسها المشروع الهيكلي للمجموعات الصحية الترابية، الذي اعتبرته قادراً على تغيير وجه المنظومة الصحية بعد نجاح التجربة النموذجية التي تم تنزيلها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
كما أعلنت انخراطها في المبادرة التنسيقية للشبيبات الحزبية الوطنية من أجل التواصل مع الشباب المغربي، والإنصات لتطلعاته، وإيصال صوته داخل الفضاءات المؤسسية والمدنية.
وفي ختام بلاغها، أكدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية أن “المحرضين الحقيقيين على أعمال العنف والتخريب يقامرون بمستقبل الوطن، ويغامرون بجره إلى متاهة خطيرة لا تقف عند حدود المطالب الاجتماعية المشروعة، ولا حتى عند بعض المطالب الموجهة للحكومة، بل قد تتجاوزها إلى تهديد الاستقرار وضرب السلم الاجتماعي، خدمة لأجندات مريبة تتنافى مع المصلحة العليا للبلاد”.
