الحكومة تعيد تنظيم وزارة الصحة وترفع تعويضات طلبة الطب

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.615 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي سبق أن تم تقديمه في اجتماع حكومي سابق، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق بلاغ المجلس الحكومي، إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.94.285 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، من خلال إرساء تنظيم إداري جديد يتلاءم مع المهام الاستراتيجية للوزارة، ويمكنها من مواكبة التحديات الراهنة التي يعرفها قطاع الصحة.

وصادق مجلس الحكومة، وفق المصدر نفسه، على مشروع مرسوم رقم 2.25.819 في شأن التعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربون.

ويندرج المرسوم المذكور في “إطار السعي نحو إصلاح المنظومة الصحية، وإرساء تكوين فعال لفائدة الأطر الصحية بما يعزز إمكاناتهم وقدراتهم المهنية لمواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، لاسيما في الشق المتعلق منه بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يتطلب الرفع من أعداد مهنيي الصحة في أفق 2030، بالموازاة مع إصلاح نظام الدراسات الطبية والصيدلانية وطب الأسنان”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى “إعادة النظر في المبالغ الشهرية للتعويضات عن المهام التي يتقاضاها الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بمناسبة إنجازهم للتداريب المطلوبة، في اتجاه الرفع من قيمتها”.

كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.25.818 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 (27 فبراير 1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، قدمه أيضا وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى “الرفع من مبلغ التعويض الذي يتقاضاه طلبة الطب الذين يتابعون دراستهم بمناسبة إنجازهم للتداريب السريرية الداخلية بالمؤسسات الصحية، وذلك في إطار تصور متكامل يربط بين جودة التكوين وتحفيز الطلبة باعتبارهم اللبنة الأولى في إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وبين ضمان جاذبية القطاع الصحي”.

وصادق مجلس الحكومة، خلال الاجتماع نفسه، على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة.

ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ المجلس الحكومي، بعدما تبين من خلال تقييم تطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات “وجود العديد من الإكراهات والصعوبات العملية عند تفعيل بعض مقتضياته، وظهور نقائص وثغرات تحد من إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة في هذا المجال”.