نتائج مالية قوية لمصرف المغرب بالنصف الأول لـ2025 وأرباحه ترتفع بـ13,9%
أعلن بنك مصرف المغرب عن تسجيل نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من سنة 2025، مطبوعة بنمو قوي وتقدّم استراتيجي، مسجلا ارتفاع القدرة الربحية للبنك بـ+13,9٪ مقارنة بالنصف الأول من سنة 2024، حيث بلغ صافي الربح العائد لحصة المجموعة 445 مليون درهم، وهو ما اعتبر المصرف أنه يعكس “صلابة نموذج الأعمال، المدعوم بدينامية تجارية قوية وتحكم جيد في المصاريف”.
وجاء الإعلان عن هذه النتائج، وفق بلاغ حول النتائج المالية توصلت به جريدة “مدار21″، خلال انعقاد اجتماع مجلس الرقابة لمصرف المغرب، أمس الإثنين، برئاسة محمد حسن بنصالح، والذي خصّص لدراسة نشاط المؤسسة وحساباتها إلى غاية 30 يونيو 2025.
وسجل البنك، وفق المصدر عينه، تطورا ملحوظا في الأداء التجاري والمؤشرات المالية، إذ عرفت القروض نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من سنة 2025، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، بعدما ارتفعت قروض الزبائن بنسبة 9,3٪ لتبلغ 59.998 مليون درهم مع نهاية يونيو 2025.
ويعزى هذا النمو أساساً، وفق المصدر نفسه، إلى الأداء الجيد لقروض المقاولات، التي ارتفعت بنسبة 11,4٪ لتصل إلى 36.441 مليون درهم، مدعومة بارتفاع قوي في القروض الإيجارية بنسبة +54,6٪، وقروض التجهيز بنسبة +22,2٪، وقروض المنعشين العقاريين بنسبة +19,9٪، مشيرا إلى تطور قروض الأسر بنسبة 4٪ لتصل إلى 21.897 مليون درهم، مدفوعة بنمو قروض الاستهلاك بنسبة +9,8٪، وقروض السكن بنسبة +2,7٪.
وأضاف البنك أن الموارد الميزانياتية بلغت مع نهاية يونيو 2025 “ما مجموعه 58.019 مليون درهم، بزيادة قدرها 5,9٪ خلال سنة واحدة”، مشيرا إلى أن ذلك تم بدعم من “ارتفاع ودائع تحت الطلب بنسبة +5,8٪ لتصل إلى 41.100 مليون درهم، وارتفاع الودائع لأجل بنسبة +22,1٪ لتبلغ 5.442 مليون درهم، بينما بلغت موارد الادخار 10.100 مليون درهم، مسجلة استقراراً نسبياً بنسبة -0,9٪”.
وأشار مصرف المغرب إلى استمرار نمو الناتج البنكي الصافي الذي بلغ 1.775 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10,5٪ مقارنة بالنصف الأول من سنة 2024، وهو ما يعكس “نمواً متوازناً لكافة خطوط أعمال البنك”، حيث بلغ هامش الفائدة الصافي 1.307 مليون درهم، بزيادة 10,2٪، مدعوماً بالدينامية التجارية وتعزيز قاعدة الزبائن، فيما بلغ هامش العمولات 258 مليون درهم، بزيادة قدرها 4,6٪، مستفيداً من نشاط الفروع، خاصة الفرع الجديد CDM Capital Bourse، والأنشطة المتخصصة في التجارة الدولية، وتدبير السيولة، والبنكرشورنس.
ولفت المصرف إلى أن نتيجة العمليات السوقية بلغت 263 مليون درهم، بزيادة 20,1٪، مشيرا إلى أن الفروع التابعة للبنك ساهمت إيجابياً في الناتج البنكي الصافي بمقدار 132 مليون درهم، بزيادة 25,9٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وأوضح مصرف المغرب النتيجة التشغيلية الخام عرفت ارتفاعا قويا بـ +17,2٪ لتصل إلى 965 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2025، مفيدا أن ذلك بدعم من تطور الناتج البنكي الصافي، مؤكدا تحسن معامل الاستغلال بـ311 نقطة أساس ليبلغ 46٪، ما يعكس تدبيراً فعالاً للنفقات.
وقد خصص البنك، وفق البلاغ نفسه، استثمارات بلغ مجموعها 121 مليون درهم خلال هذه الفترة، وتركزت أساساً على تعزيز أداء المنصة التكنولوجية.
وأشار المصرف إلى تحسّن في معدل الديون المتعثرة والمتنازع بشأنها، حيث بلغت كلفة المخاطر المجمعة 130 مليون درهم، “ما يعكس تحكماً جيداً في المخاطر بفضل إدارة استباقية”، مضيفا أن معدل تغطية الديون المتعثرة والمتنازع عليها بلغ 87,8٪ في نهاية يونيو 2025، مسجلاً تحسناً بـ251 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024. كما تراجعت الديون المتعثرة بنسبة 3,5٪ لتصل إلى 3.937 مليون درهم، مما سمح بتحسّن نسبة هذه الديون إلى 6,6٪، أي بانخفاض قدره 87 نقطة أساس مقارنة مع 30 يونيو 2024.
ولفت البنك إلى مشاريع هيكلية جديدة في خدمة الاستراتيجية التنموية، منها الدخول في رأسمال “نيما كابيتال”، إذ وقع مصرف المغرب شراكة استراتيجية مع مجموعة Ynexis، تقضي بدخوله في رأسمال شركة Nema Capital المتخصصة في تدبير هيئات التوظيف الجماعي في المجال العقاري. وبانتظار الحصول على التراخيص التنظيمية، سيتملك المصرف 50٪ من رأسمال الشركة. و”يُجسّد هذا الاستثمار طموح البنك في تعزيز عرضه في أنشطة البنوك الاستثمارية”، وفق المصدر نفسه.
في السياق ذاته، أشار مصرف المغرب إلى حصوله على ترخيص من بنك المغرب لإطلاق فرعه الجديد CDM Pay كمؤسسة أداء، بهدف تقديم حلول أداء إلكتروني لفائدة التجار، ورواد الأعمال، والمهن الحرة. مشيرا إلى أن تأسيس هذا الفرع يأتي “في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحول القطاع المالي، لاسيما من خلال توسيع نطاق الوصول إلى وسائل الأداء الحديثة في مختلف ربوع المملكة”.
