“البام” يشيد بحصيلة الحكومة ويعتبر نقص اليد العاملة مهددا للأوراش
أشاد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بالحصيلة الاقتصادية والاجتماعية التي قدمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية، واصفًا إياها بـ”النتائج الباهرة” رغم صعوبة الظرفية الدولية والمناخية التي تسلمت فيها الحكومة الحالية مسؤولية التدبير.
وفي تعقيبه خلال الجلسة، أكد الفريق أن قوة الأداء الحكومي تتجلى في تجاوز نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لسنة 2025، حيث بلغت 4.8 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة مع 4.6 في المائة التي نص عليها قانون المالية. كما نوه الفريق بالدور المحوري الذي لعبه قطاع السكنى في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص الشغل، مستدلًا باستفادة أكثر من 54 ألف مواطن من دعم مباشر على اقتناء السكن، من ضمنهم 3 آلاف من العالم القروي.
وسجل فريق “البام” أهمية الاستثمارات العمومية، التي بلغت بحسبه 340 مليار درهم، وشملت مشاريع استراتيجية في مجالات الماء والبنيات التحتية والسياحة، إضافة إلى انعكاسات الحوار الاجتماعي الذي خصص أكثر من 17 مليار درهم لقطاع التعليم، و3.5 مليار درهم للصحة.
وفي ما يتعلق بالشغل، كشف الفريق أن معدل البطالة سجل تراجعًا بـ0.4 نقطة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل إحداث 351 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية، بثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. واعتبر الفريق أن هذه المؤشرات الإيجابية ما كانت لتتحقق لولا “الانسجام الحكومي والانضباط البرلماني”.
ورغم الإشادة، دعا الفريق إلى الإسراع في تبسيط المساطر الإدارية ومحاربة العراقيل التي تعرقل الاستثمار العام والخاص، واصفًا بعض العقليات الإدارية والنافذين بـ”المعطلين للإصلاح”. كما طالب بخطوة شجاعة لدمج الاقتصاد غير المهيكل، الذي يحرم خزينة الدولة من مداخيل مهمة ويمس بمبدأ العدالة الضريبية.
وفي ما يخص العالم القروي، نوه الفريق بتفاعل رئيس الحكومة مع مطلبهم الداعي إلى تمكين النساء القرويات من فرص الشغل، داعيًا إلى تنزيل ما تم الاتفاق عليه في جلسة العمل الأخيرة بشأن خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، بشكل محكم وسريع.
وفي سياق متصل، سجل فريق الأصالة والمعاصرة أن رقمنة الخدمات العمومية أحدثت صعوبات في العلاقة بين الإدارات والمواطنين، خاصة كبار السن والأميين، داعيًا إلى تنظيم مهن خدماتية وسيطة لتيسير الولوج وتحقيق فرص شغل جديدة للشباب.
واعتبر الفريق أن نجاح خطة التشغيل الجديدة رهن بعدالة مجالية وحكامة صارمة والتزام حقيقي من القطاع الخاص، محذرًا من استغلالها كغطاء للضغط على اليد العاملة. كما شدد على ضرورة دعم المقاولات الصغيرة جدًا التي تمثل 93 بالمائة من النسيج المقاولاتي، عوض التركيز على مشاريع تخدم فئات محدودة.
وفي ختام مداخلته، نبّه الفريق إلى النقص الحاد في اليد العاملة المهنية داخل قطاع البناء والأوراش العمومية، داعيًا إلى التركيز على التكوين بالتدرج، واستهداف الفئات غير المتعلمة لتغطية الخصاص المتزايد في هذا المجال الحيوي.
