“المْقدمين” يلِحُّون على لفتيت لإنهاء “الحيف” وتنظيم مهنة عون سلطة

جددت فئة أعوان السلطة مطالبها لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لآلاف “المقدمين” الموزعين على مختلف جهات المملكة وإقرار نظام أساسي يؤطر مهامهم ومسار ترقيتهم وينهي الحيف الذي يتعرضون له، محذرين من “الانفجار” الاجتماعي والنفسي داخل صفوف هذه الفئة من أذرع السلطات المحلية.

وليست هذه أول مرة يطالب فيها أعوان السلطة المحلية بتنظيم مهنتهم، بل سبق لتنسيقية أعوان السلطة أن توجهت إلى وزير الداخلية، بحكم إشرافه على مكونات السلطة المحلية والمسؤول الأول على تشريع الأنظمة الأساسية الخاصة بجميع الفئات المهنية في قطاع الداخلية.

وفي نداء جديد، خاطب أعوان السلطة وزير الداخلية بالقول إنهم “أبناء هذا الوطن الأوفياء وجنود الخفاء في خدمة الدولة والمواطن”، منبهين المسؤول الأول بـ”أم الوزارات” إلى أنهم “باتوا اليوم يعانون في صمت”.

وأحالت الرسالة، التي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منها، على “مأساة انتحار (مقدم) بمدينة الداخلة”، مشددين على أنها “لم تكن مجرد فاجعة فردية، بل ناقوس خطر ينذر بانفجار اجتماعي ونفسي داخل صفوف هذه الفئة التي باتت تفتقد للأمل بسبب ظروف الاشتغال القاسية، والأجور الهزيلة، وانعدام قانون أساسي يضمن الحقوق، ناهيك عن غياب التقاعد الكريم”.

وذكَّرت المراسلة عينها الوزير بـ”إنصاف المندوب العام لإدارة السجون موظفيه بقانون أساسي يعترف بتضحياتهم”، مُلحِّين على أن “أعوان السلطة يتطلعون إلى التفاتتكم الكريمة، لإنصافهم وإخراج نظام أساسي ينقذهم من الهشاشة، ويحفظ كرامتهم”.

عزوز خونة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إنه “بشكل عام، أي فئة مهنية لها الحق في المطالبة بتنظيم مهنتهم بقوانين وأنظمة مستقلة وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والإدارية”، مشيراً إلى أنه “حتى حق التنظيم في إطار نقابي أو مدني هو أيضا حق مشروع يضمنه الدستور والأعراف الدولية”.

وأضاف النقابي، في تصريح مقتضب لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “مطلب هذه الفئة هو مطلب مشروع، بل وإيجابي بحكم أنه سينهي حالة اللانظام التي تتسم بها مهنة عون السلطة”، مشددا على أن “هذه الحالة تزيد من إحساس هذه الفئة بالغبن”.

وتابع المتحدث ذاته أن “أي فئة من الموظفين العموميين يطالبون بتحسين وضعيتهم المهنية والمالية والإدارية وهو ما ينسحب على هذه الفئة أيضا (أعوان السلطة)”، مسجلا أن “وزارة الداخلية مطالبة بالتجاوب مع هذه الدعوات وإقرار نظام مستقل ومحفز بهم”.

وزير الداخلية كان قد تفاعل مع هذا الموضوع عبر جواب كتابي على سؤال النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة،  نادية بزندفة، من خلال تأكيده أن الوزارة تعمل جدياً على ترقية أعوان السلطة وفتح سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد أمامهم.

وحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي، ضمن نفس الوثيقة، فقد تمت ترقية ما مجموعه 133 عون سلطة إلى خليفة قائد من الدرجة الثانية خلال سنة 2024 بعد ثبوت استحقاقهم لهذا المنصب الجديد بناءً على مقابلات شفهية أشرفت عليها لجان مكونة من ولاة وعمال.