قرار باريس خفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة “يضر” شركات مغربية
كشف موقع “شنغين فيزا إنفو”، أن قرار باريس خفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة، أثر بشكل كبير على شركات مغربية.
وأوضح التقرير الصادر عن الموقع المتخصص في تعقب الأخبار والمعلومات ذات الصلة بتأشيرة شنغن، أن “تشديد القيود على مواطني المغرب الراغبين في الحصول على التأشيرة أثّر بشكل كبير على شركات مغربية وخاصة شركات النقل البري.
وأردف :”نظرا لأن القنصليات الفرنسية في المغرب لم تعد تصدر التأشيرات بنفس النمط السابق، فإن عددا مهما من شركات النقل المغربية التي كانت تحصل على التأشيرة الفرنسية خلال الـ20 عاما الماضية لم تعد قادرة على استئناف نشاطها”.
و قال رئيس جمعية النقل البري في المغرب، إدريس البرنوصي، وفقا للتقرير ذاته، إن “عدد التأشيرات الصادرة للسائقين المغاربة ظلت في انخفاض منذ يناير 2021”.
وأكد المسؤول في الجمعية أن “تشديد القواعد المتعلقة بإصدار التأشيرات للمواطنين المغاربة أثر بشكل كبير على قطاع التصدير في البلاد، حيث لم تتمكن آلاف الشاحنات من مغادرة البلاد”.
وإلى جانب تضرر السائقين، أشار المصدر ذاته إلى تأثر قطاع الفلاحة أيضا، إذ تسبب “رفض منح التأشيرات لشركات النقل البري الدولية بتأثير كبير على الصادرات الفلاحية”.
وكان غابريال أتال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، قد برر، الأسبوع الفارط، قرار تشديد منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بـ”الصعوبات الكبيرة، خاصة مع دول المغرب الكبير، في إصدار التصاريح القنصلية تسمح بعودة الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني بالبلاد، لبلدانهم الأصلية”.
وأوضح أتال، في حوار مع إذاعة “فرانس أنفو”، أن القرار أعطى أكله مع تونس، التي بدأت في إصدار تصاريح قنصلية بالمئات، مؤكدا أن “الأمر لا يزال معقدا مع المغرب والجزائر”.
واعتبر أتال أن تشديد منح التأشيرات هو إجراء “صعب، لكنه ضروري في ظل عدم وجود تعاون كبير من الدول المعنية”، مبرزا أن القرار سمح “باستئناف محادثات ديبلوماسية رفيعة المستوى”.
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ومباشرة بعد إعلان قرار خفض التأشيرات، قد اعتبر أن الموقف الفرنسي الجديد “غير مبرر”، مشددا على تعامل بلاده الصارم مع قضايا الهجرة غير النظامية.
وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي إن “قرار فرنسا غير مبرّر، والمغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية بصرامة وبمنطق المسؤولية”.
وأضاف بوريطة: “من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة”.
