سياسة

سابقة..مبادرة تشريعية تخفض توقيعات العرائض والملتمسات

سابقة..مبادرة تشريعية تخفض توقيعات العرائض والملتمسات

توصلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اليوم الاثنين بمقترحي قانونين تنظيمين، يدفعان باتجاه إلغاء مجموعة من الشروط التي حملتها النصوص المؤطرة لتقديم العرائض والملتمسات التشريعية وبخاصة تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة فيهما إلى النصف تقريبا والتخلي عن شروط ضمنها شرط إرفاق نسخ من بطائق الموقعين.

ويقضي مقترحا القانونين بتغيير عدد من مقتضيات كل من القانون التنظيمي 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض، والقانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم ملتمسات في التشريع.

ويستهدف المقترحان، اللذين توصلت بهما مدار 21، وتقدم بهما النواب رشيد العبدي رئيس لجنة العرائض، وعبد اللطيف ابن يعقوب، ومحمد أمغار وعمر عباسي، تخفيض توقيعات العرائض من 5000 توقيع إلى 2500 توقيع، وتخفيض توقيعات ملتمسات التشريع إلى 12500 توقيع (بدل 25 ألف حاليا).

وينص المقترحان أيضا على التخلي عن شرط إلحاق الملتمس والعريضة بنسخ من البطاقة الوطنية للتعريف وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى معالجة فترة الفراغ النيابي بتحديد بداية احتساب الآجال المنصوص عليها، والسماح، بالنسبة للمتلمسات، لكافة أعضاء مجلسي البرلمان بتبني الملتمسات المقبولة بدل حصرها بأعضاء اللجان المعروض عليها الملتمس.

ويأتي المقترحان، كما جاء في تقديمهما ، من أجل إضفاء مرونة كبيرة على الديمقراطية التشاركية لتسهيل الوصول إلى هذا الحق، باعتباره مطلبا نيابيا ومجتمعيا ملحا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News