تدني الإقبال على التلقيح..هل خلف الجواز نتائج عكسية؟

شهدت الفترة  الممتدة  ما بين 9 و 15 نونبر الجاري تلقي 31 ألفا و 758 شخصا الجرعة الأولى بالمغرب، و 117 ألف و 850 شخصا الجرعة الثانية، فيما لم يتجاوز هذا الرقم  31 ألف و 504 أشخاص بالنسبة لعدد من تم تطعيمهم بالجرعة الثالثة في الأسبوع نفسه، وفق إحصاءات وزارة الصحة في نشراتها اليومية.

وتؤشر هذه الأرقام على تراجع وتيرة التلقيح في الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع احتجاجات شهدتها مدن مغربية لعل أبرزها الرباط والدار البيضاء وطنجة وأكادير، رفضا لقرار إجبارية التلقيح.

وفي الأسبوع الأول، بعد فرض قرار جواز التلقيح بلغ عدد الملقحين، من 21 إلى غاية 28 أكتوبر، مليونا و853 ألف و984 شخص.

وتباينت آراء المغاربة بشأن إجبارية جواز التلقيح للتنقل بين المدن وولوج الإدارات والمطاعم والمقاهي والحمامات والفضاءات المغلقة، التي قالت الحكومة إنها تأتي “تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح.. وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”.

وبدوره، كان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد أكد في تصريح سابق لـ”مدار21″، أن قرار إجبارية جواز التلقيح “سيساهم في تسريع عملية التلقيح، وبالتالي تمكين المغرب من بلوغ المناعة الجماعية في أقرب وقت ممكن”.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن النقاش المجتمعي حول فرض إجبارية جواز التلقيح، وهو نقاش صحي، لأنه من الإيجابي أن تكون هناك وجهات نظر مختلفة وتعبر عن حيوية المجتمع في التفاعل على قضايا تدبير الشأن العام، قبل أن يؤكد أن مسؤولية الحكومة ثابتة، في حماية الأرواح والأبدان والحفاظ على الاقتصاد من الانهيار، مبرزا أن تحسن مؤشرات الحالة الوبائية يرتبط بتوسيع عملية التلقيح إلى جانب عدد من التدابير الاحترازية التي اقرتها السلطات العمومية للحد من انتشار الفيروس.