ردًّا على تشكيك “البيجيدي”.. بايتاس: المجتمع المدني بين “أيادٍ أمينة”  

شكّكت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في قُدرة الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بالتزامن مع تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للوزارة داخل البرلمان، بشأن دعم وتأهيل حطامة قطاع المجتمع المدني.

وقال عبد الصمد حيكر عن مجموعة “البيجيدي” بالغرفة الأولى، في تعقيب له ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النوب، إن “العنوان الأبرز على مستوى الهندسة الحكومية هو تغييب قطاع المجتمع المدني، وأوّل تحدّ سيترتب عن ذلك، هو ضعف حكامة قطاع المجتمع المدني، لاسيما أننا سنكون إزاء إشكال الجهة الحكومية المكلفة بالمجتمع المدني”.

وفي هذا الصدد، تساءل حيكر، “هل سنخاطب وزارة الشباب أم وزارة الداخلية؟ وما هي الصفة التي سنخاطب بها وزارة العلاقات مع البرلمان في هذا الشأن، الذي لم تعد لهذا القطاع الوزاري أية علاقة به طبقا للهندسة الحكومية الجديدة؟”، معتبرا أن “هذا التغيير تراجع خطير ويهدد أحد المرتكزات الواردة في دستور 2011، الذي ورد تحت عنوان بارز يتعلق بالديمقراطية التشاركية”.

وفي معرض ردّه عن تشكيك العدالة والتنمية، أكد الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن مرسوم اختصاص الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الصادر في الجريدة الرسمية تضمن الإشراف على قطاع المجتمع المدني.

وتوجه بايتاس، ضمن ذات الجلسة البرلمانية، إلى عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، بالقول:  إنه “إذا اطلعت على المرسوم فسترى بأمّ عينك أن المجتمع المدني يقع ضمن اختصاصات الوزارة”، وأضاف: “أنا أعذرك إذا كنت لم تطلع بعد على المراسيم المتعلقة باختصاصات الوزراء”.

وأكد الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، أنه يتوفر على اختصاص تدبير المجتمع المدني بشكل حصري، وبالتالي هو المكلّف بإعداد السياسة الحكومية في قطاع المجتمع المدني، كما تعهد بايتاس في السياق ذاته بأنه “سيحقق نتائج كبيرة جدا”، في هذا القطاع مشيرا إلى أنه باستثناء ما قدمه من ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية لم يحظ هذا القطاع بحاجيات كبيرة وبالاهتمام المطلوب.

وقال بايتاس إن “المجتمع المدني اليوم يساهم في الناتج الداخلي الخام ومهن جمعوية”، لافتا في السياق ذاته، إلى أن الحكومة جاءت بمجموعة من المبادرات التي ستتماشى مع هذه الرؤية، منها برنامج “أوراش” الذي يهدف إلى خلق 250 ألف فرصة عمل في ظرف سنتين، وسجل أن المجتمع المدني شريك أساسي، حيث أن أزيد من 1200 جمعية تشتغل في القطاع وتعمل على بذل مجهودات كبيرة على مستوى التأطير والمصاحبة والمواكبة.

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن “ظهير سنة 1958 الذي تفتخر به جميع الأطياف السياسية والمدنية بالمغرب، حان الوقت لتغييره وإجراء تعديلات عليه، عبر فتح مشاورات واسعة مع مجموعة من الجمعيات لتحديد الإطار المرجعي، إلى جانب عدد من المتدخلين والقطاعات المعنية بهذا الملف، مشددا على ضرورة العمل على عدد من القوانين الأخرى المرتبطة بالحياة الجمعوية، خاصة ما يتعلق بعدد من الجمعيات المهنية التي تساهم في انتاج الثروة وفي الرفع من الناتج الداخلي الخام.

وكان الوزير بايتاس،  أعلن عن إحداث مشروع تكوين عن بعد للمجتمع المدني، وسيتم اعتماد نظام عبارة عن مركز خاص بالجمعيات، يتم خلاله تقديم كل المعلومات والمساعدات على مدار الساعة، مؤكدا خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أنه ستتم مراجعة توجيه دعم الجماعات الترابية للجمعيات من أجل تحقيق التنمية،

وشدد بايتاس، على أن التركيز يجب أن يكون على التكوين للمجتمع المدني من أجل أن يصير فاعلا، مشيرا إلى  أن الميزانية المرصودة لهذا الأمر خلال هذه السنة “لن تكفي للاشتغال مع المجتمع المدني، وسنحتاج لدعم مالي ودعم البرلمان في هذا الموضوع”، وسجل أن الدعم العمومي المقدم للجمعيات بصفة عامة والمتخصصة أيضا “كبير يتم تشتيته وعدم مطابقته للأهداف المراد الوصول إليها، مما يستوجب القيام بدراسة، لمعرفة تأثيرهاعلى التنمية”.