العلوي ترفض “المزايدات” وتؤكد حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي إن “الحكومة تُتابع باهتمام كبير موضوع ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، الذي يعرف الكثير من النقاشات والتحولات وأيضا بعض المزايدات”.

وفي معرض جوابها على أسئلة البرلمانيين، مساء اليوم الإثنين، في إطار المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بتناول الكلمة، أكدت العلوي أن “الحكومة قد جعلت القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس أولوياتها”.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أن “التموين يُعتبر من أولويات الحكومة الحالية طبقا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية”، حيث دعا الحكومة إلى توفير المخزون الاستراتيجي المتعلق بالمواد الغذائية والطاقية والمواد الصحية أيضا”.

وأوضحت الوزيرة، أنه على غِرار باقي دول العالم، فقد بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل من السنة الجارية، وذلك بعد اتجاه سالب لتطور الأسعار خلال سنة 2020، بسبب أزمة كوفيد 19، حيث بلغ مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في شهر شتنبر الماضي 5.4 في المئة في الولايات المتحدة الأمريكية و3.4 في المئة في منطقة الأورو، في وقت عرفت فيه هذه المعدلات ارتفاعا غير مسبوق خلال العشر سنوات الأخيرة.

وسجلت العلوي، أن العوامل التي أدّت إلى هذا الارتفاع الذي شهدته أسعار بعض المواد الأساسية على الصعيدين الوطني والعالمي، تظل مرتبطة بالسياق العام الدولي المطبوع بما هو ظرفي، خصوصا أن هناك انتعاشا اقتصاديا يشهده العالم بشكل أقوى مما كان متوقعا، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المواد الطاقية إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.

من جانب آخر، أبرزت الوزيرة، أن التحسن الذي شهدته المملكة سواء من خلال الموسم الفلاحي الاستثنائي أو من خلال تدخلات الحكومة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع، قد مكّن من توفير السلع وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار، باستثناء عدد محدود من المواد المستوردة من الخارج.

وأفادت العلوي أنه بالنسبة للمنتجات المحلية، مثل الخضر والفواكه والحبوب، فإن أسعارها إن لم تكن مستقرة، فقد عرفت انخفاضا على مستوى العديد من المنتجات، مشيرة إلى أن المواد المُدعمة والممثلة في غاز البوتان والسكر والدقيق المدعم، لم تشهد أي تغيير لأن استقرار هذا المواد يظل مضمونا من خلال صندوق المقاصة، الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين الأسعار الوطنية وأسعار السوق الدولية.

واعتبرت المسؤولة الحكومية أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين من ضمن الأولويات التي تسعى إليها الحكومة، ولفتت إلى أنه من بين الآليات التي تعمل عليها الحكومة ومن خلالها على تتبع ورصد اختلالات السوق نجد اللجنة الوزارية المختلطة الخاصة بالأسعار والتي تضطلع بدور أساسي في تقييم الوضع الخاص بأسعار جميع المواد وكذا مستويات تموين السوق وتجتمع بانتظام مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وأشارت العلوي، إلى أنها ترأست اجتماع هذه اللجنة يوم الجمعة الماضي لتدارس الوضع واتخاذ التدابير المناسبة، وأكدت أن هذه اللجنة تشتغل بصفة منتظمة وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية الاستثنائية من خلال محاربة كل الهوامش الغير مبررة لتحديد الأسعار واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق الهدف الأسمى الذي تحرص عليه الحكومة والمتمثل في الحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن اللجنة الوزارية المكلفة بالأسعار ستعمل على تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتوفير المخزون الاستراتيجي، مؤكدة أنه للحد من تقلّبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية، اتخذت الحكومة عدة إجراءات وتدابير، منها تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح الصلب ابتداء من فاتح نونبر من هذه السنة من أجل ضمان استقرار أسعار القمح.

وأبرزت أنه تم تخصيص تعويض إضافي للمستوردين حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني، مع الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني وعلى الزبدة، وكذا دعم أسعار القمح اللين المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز وبالتالي على أثمنة الخبز العادي.

وخلصت الوزيرة، إلى أنه “دعما للقدرة الشرائية للمواطن، خصّصت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، أكثر من 16 مليار درهم لمواصلة دعم سعر غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، معلنة  أن الحكومة “عازمة على تكثيف الجهود من أجل تجاوز هذه الظرفية والخروج من هذه الأزمة أكثر قوة وصلابة والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين تماشيا مع البرنامج الحكومي وتنفيذا للتوجيهات الملكية”.