منيب تشكو حرمانها من مناقشة مالية الدولة وتنتقد تدابير الحكومة

قالت النائبة البرلمانية والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، إن مشروع قانون مالية 2022 لا يختلف عن سابقه ولا يتضمن أي مؤشرات للدولة الاجتماعية الديمقراطية، منتقدة من جانب آخر حرمان حزبها من مناقشته مضامين المشروع بالبرلمان في “سابقة من نوعها”.

وأكدت منيب، في ندوة نظمها حزبها، أن ” المعارضة لا تقوم بدورها، فالعمل الذي قام به النواب لم يقع في مستوى انتظارات الشعب، ذلك بالتزامهم الصمت وتلاعبهم بالميزانية وبالمقترحات رغم انها هزيلة وغير مشرفة”،مؤكدة أن مشروع قانون المالية لم يأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني الموسوم بالبطالة وضعف القدرة الشرائية واتساع الفوارق الاجتماعية.

وأشارت البرلمانية الى أن حزبها حرم من مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان في سابقة لم يسبق أن شهدها أي برلمان، الذي من مفروض أنه يمثل الإرادة الشعبية، معتبرة أنه لم يتم احترام دستور البلاد والقانون الداخلي للبرلمان بمنعها من ولوج المؤسسة التشريعية.

وقالت إن مشروع قانون المالية يأتي في سياق انتظارات كبيرة للمغاربة، لكن الحكومة لم تعتمد اي تدابير لنهوض بالطبقة المتوسطة وقدرتها الشرائية ولا تزال تستمر في الخوصصة والتسليع.

ودعت منيب المثقفين والشباب إلى الولوج للمجال السياسي عن طريق أحزاب جادة، والمشاركة في المجتمع المدني عبر جمعيات ونقابات منتقدة صمت بعض هذه الهيآت  أمام الخوصصة والفساد والرشوة والمحسوبية.