“الإقصاء” ينهي مؤتمر جمعية حقوق الإنسان وسط مقاطعة الاشتراكي الموحد والطليعة

انتخب المؤتمر 14 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية، البالغ عددهم 86 عضوا، غير أن أشغاله انتهت على وقع غضب كبير في صفوف الأعضاء المنتمين إلى حزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة بسبب عدم ضمان تمثيليتهم داخل الأجهزة المسيرة لأكبر جمعية حقوقية في البلاد.

وبينما أعلن مكون الطليعة الانسحاب من أشغال المؤتمر في بلاغ رسمي، اكتفى حزب الاشتراكي الموحد بانسحاب صامت من اللجنة الإدارية، بعد فشل التفاوض في رفع حصة تمثيلية المكون، وفق ما أكدته مصادر مطلعة من حزب “الشمعة”، التي أوردت أنه سيتم نشر بلاغ رسمي باسم الحزب في الموضوع.

وأوردت المصادر التي تحدثت للجريدة أن انتخاب اللجنة الإدارية للجمعية عرف هيمنة كبيرة من طرف النهج الديمقراطي، مسجلة حضور 28 عضوا من حزب الفيدرالية الديمقراطية، بينما وردت أسماء المستقلين ضمن لائحة النهج.

ونفت مصادر من داخل الاشتراكي الموحد “التبرير الذي يقول بأن الحزب لم يقدم الكوطا”، مفيدة أنه “غير صحيح”، منتقدا إقصاء المكون من التمثيلية داخل اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وفي بلاغ إلى الرأي العام، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، كان مؤتمرو ومؤتمرات حزب الطليعة المقدمين طلبات الترشيح لعضوية اللجنة الإدارية، أعلنوا احتجاجهم على “الإقصاء المنهج والمقصود لحزبنا من لجنتي رئاسة المؤتمر والتمثيلية في لجنة الترشيحات مما أكد أن عدم استدعاء قيادة حزبنا للجلسة الافتتاحية للمؤتمر حلقة من حلقات التآمر والتحايل الذي شكل مسّاً خطيرا بمبدأي الاستقلالية والديمقراطية للجمعية”، معلنين “سحب ترشيحاتنا لعضوية اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.

وأعلنت رئاسة المؤتمر، في بلاغ إخباري، نتائج انتخاب عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية للجمعية المشكلة من 86 عضوا، من بينهم 32 امرأة (42%)، و27 شابا وشابة (31%).

وقد انعقد المؤتمر بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة أيام 23 و24 و25 ماي 2025، تحت شعار “نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع، ومن أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع”، بحضور 458 مشاركا ومشاركة، ضمنهم 398 مؤتمرا ومؤتمرة، و60 من الملاحظين والملاحظات، إضافة إلى ما يقارب 20 متتبعا ومتتبعة من صحافيين وضيوف.

وطبقا للقانون الأساسي، فوض المؤتمر مهمة تدبير شؤون الجمعية لرئاسة المؤتمر إلى حين انتخاب المكتب المركزي، وفي مقدمتها الإعداد للاجتماع الأول للجنة الإدارية المخصص لهذا الغرض، والمقرر يوم الأحد 15 يونيو القادم، يضيف البلاغ.

ويروج بقوة اسم المحامية والناشطة الحقوقية سعاد براهمة لخلافة عزيز غالي على رأس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيما لم يتم الحسم بشكل نهائي.

وفي توضيح، أوردت براهمة، في تدوينة على صفحتها “الفيسبوكية”: “شرف لي أن أحضى بثقة رفاقي/ رفيقاتي  لتولي مسؤولية الرئاسة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لكن وإلى حدود هذا المساء تم انتخاب اللجنة الإدارية المكونة، من 86 عضوا وعضوة، ونظرا لالتزامات هؤلاء المهنية والأسرية، ستجتمع يوم 15 يونيو من أجل فرز المكتب المركزي الذي بدوره يفرز مهمة الرئاسة وباقي المهام الأخرى”.