هيئة النزاهة تحيل المطالب المدنية للدولة في قضية الشهادات الجامعية بأكادير
أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها توصلها بمعلومات متطابقة بشأن شبهة فساد في ما يُعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، مشيرة إلى أنها أحالت المطالب المدنية للدولة على الوكيل القضائي للمملكة بعد ثبوت عرض الملف على القضاء.
وأفادت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بحسب بيان توصلت بنسخة منه جريدة مدار21، بأنها توصلت بمعلومات متطابقة بشأن وقائع تتعلق بما بات يُعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، والتي قد تشكل، في حال ثبوتها، أفعالا يجرمها القانون في إطار جرائم الفساد.
وأوضحت الهيئة أنها، بعد وضع يدها على القضية، تبين لها أن الملف معروض على أنظار القضاء، مما يمنعها قانونيا من النظر في الشق الزجري للملف، وذلك عملا بمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 46.19 المتعلق بها.
وتابعت أنه “وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون نفسه، طلبت الهيئة من الوكيل القضائي للمملكة التقدم بالمطالب المدنية نيابة عن الدولة المغربية، مع احتفاظها بحقها في تفعيل باقي الصلاحيات المخولة لها قانونا، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي”.
وقادت الأبحاث التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية بمراكش إلى اعتقال أستاذ جامعيٍ للاشتباه في تورطه في المتاجرة والسمسرة في الشواهد والديبلومات الجامعية.
واعتقال الأستاذ الجامعي المذكور جاء بعد تحقيقات دامت أشهرا قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش حول شبهة التورط في بيع الدبلومات والتسجيل في الماستر مقابل رشاوي.
