نمو سوق البورصة بـ35% والمعاملات عند 40 مليار درهم
تواصل بورصة الدار البيضاء زخمها الإيجابي، بحيث سجلت سوق الأوراق المالية، سواء بالقسم المركزي وقسم الكتل، حجم تداولات بلغ 40 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 (29,6 مليار درهم)، وفقا للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وبقيت خرائطية المستثمرين في سوق البورصة، في نهاية الربع الرابع من سنة 2024 تتميز بحضور قوي للفاعلين المؤسساتيين والأشخاص المعنويين، في ظل سوق شهدت نموا إيجابيا في مؤشرات نشاطها الرئيسية.
ووفقا لتقرير الهيئة حول المستثمرين بالبورصة، برسم الربع الرابع من سنة 2024، ارتفع الأداء السنوي لمؤشري “MASI 20″ و”MASI” بنسبة 22,2 في المائة و20.5 في المائة على التوالي.
وفي ظل هذا السياق، استأثرت الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والأشخاص المعنويون بما يعادل 68 في المائة من حجم التداولات التي تمت في قسم الأسهم بالسوق المركزية خلال هذا الربع، تلاهم الأشخاص الذاتيون المغاربة (23 في المائة) ثم المستثمرون الذين تمر أوامرهم عبر الشبكة البنكية (4,6 في المائة) والأشخاص المعنويون الأجانب (4,5 في المائة).
وفيما يتعلق بعمليات البيع والشراء، فإن تحليل المعاملات التي قامت بها مختلف فئات المستثمرين كشف عن قيام الأشخاص المعنويين المغاربة بمشتريات ومبيعات بقيمة تعادل 7,8 مليار درهم، حيث ارتفعت بنسبة 59.4 في المائة و33,2 في المائة على التوالي مقارنة بالربع الرابع من سنة 2023.
وحققت الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مشتريات بقيمة 6,7 مليار درهم مقابل مبيعات بلغت 5,2 مليار درهم. وارتفعت كل من مشترياتها ومبيعاتها بنسبة 47,8 في المائة و102,2 في المائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
زاد الأشخاص الذاتيون المغاربة من مشترياتهم بمقدار 2,6 أضعاف مقارنة بالربع الرابع من سنة 2023، وبنسبة 30,5 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2024 لتصل قيمتها إلى 4,3 مليار درهم، كما حققوا مبيعات بمبلغ مماثل تقريبا بلغ 4,8 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف تقريبا مقارنة بالربع الرابع من سنة 2023 و45,7 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2024.
كما زادت مشتريات المستثمرين الذين تمر أوامرهم عبر الشبكة البنكية بنسبة 55,5 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2024 وتضاعفت بمقدار 3.2 مرات مقارنة بالربع الرابع من سنة 2023. وارتفعت مبيعاتهم بنسبة 19,5 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2024 وبنسبة 63.4 في المائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2023.
أما الأشخاص المعنويون الأجانب فحققوا مبيعات بقيمة 1,1 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 41,9 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2024، وانخفاضا نسبته 3.4 في المائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2023، في حين بلغت مشترياتهم 726 مليون درهم، وهو ما يعكس انخفاضا طفيفا بنسبة 0,6 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2024، وزيادة بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2023 .
