السعدي يقف على تنزيل الاتفاقات مع الصناع التقليديين
اقترح المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارة المركزية والنقابة لدراسة ميزانية التعويضات وآلية توزيعها، وتحسين وسائل العمل من خلال تجديد المعدات المعلوماتية وتوفير الوسائل اللازمة في البنيات الإدارية التابعة للقطاع.
وقدمت الناقبة ذاتها، في لقاء كاتب الدولة الوصي على قطاع الصناعة التقليدية، لحسن السعدي، نقاط الملف المطلبي الجديد، والتي شملت مطلب ضمان الحد الأدنى من الموارد البشرية في مراكز ومعاهد التكوين وتوفير الحماية القانونية اللازمة لمراقبي تصدير منتجات الصناعة التقليدية.
وبخصوص موظفي مكتب تنمية التعاون، تضمنت المطالب تسريع تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، وتسريع عملية تسديد المستحقات والتعويضات المرتبطة بتنقلات الموظفين لأداء مهامهم على المستوى الترابي. كما طالبت النقابة بتحسين أجواء العمل وضمان كرامة المستخدمين والأطر، والحد من استهداف وإقصاء ذوي الخبرة والأقدمية.
واستعرض كاتب الدولة أبرز الإنجازات التي تحققت على ضوء الملف المطلبي الأولي للنقابة، مشيراً في هذا الصدد إلى الزيادة في قيمة التعويضات الجزافية لموظفي المصالح الخارجية، وتعزيز أسطول السيارات المخصص للإدارة المركزية والمديريات الترابية بالإضافة إلى تقوية الموارد البشرية للقطاع عبر التوظيفات الجديدة وفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى إبرام “عقود برامج” مع المديرين الجهويين لتثمين وتقوية مكانتهم كممثلين ترابيين للقطاع، وتجهيز وتفعيل خدمات المقصف على مستوى الإدارة المركزية إلى جانب تم توفير مجموعة من الخدمات والعروض البنكية والتمويلية والتأمينية والنقلية والعقارية بأسعار تفضيلية لموظفي القطاع، ضمن شراكات مع فاعلين خواص، مع الالتزام بتوسيع هذه العروض لتشمل مجالات إضافية مستقبلاً.
