خبير: كلفة تأخر الانتقال الطاقي تعادل 3 مرات ميزانيتي الصحة والتعليم
يتواصل النقاش حول جودة الصحة والتعليم العموميين، اللذين يقعان في صلب الاحتجاجات الشبابية الأخيرة. الخبراء الاقتصاديون ينظرون إلى الإصلاح من زاوية توفير موارد مالية إضافية لفائدة هذين القطاعين، إذ يتضح مثلاً أن التأخر الحاصل في تنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي بالمغرب كلف المملكة 327 مليار درهم، ما يعادل ثلاثة أضعاف ميزانية الصحة والتعليم مجتمعين، والتي تقدر بـ104.6 مليارات درهم.
وأوضح الخبير في القطاع الطاقي، سعيد قمرة، أنه في أعقاب الخطاب الملكي لسنة 2009، حدّد الملك محمد السادس المحاور الكبرى للتحول الطاقي بالمغرب، ووُضعت أهداف واضحة من أجل تقييم هذا التحول وفق مؤشرات أداء دقيقة. وكان الهدف من تحسين النجاعة الطاقية يتمثل في تحقيق نسبة 20 بالمئة، أي بمعدل 1 بالمئة سنوياً بين عامي 2010 و2030.
أما الهدف الثاني، يضيف الخبير، فتمثل في بلوغ 52 في المئة من الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي بحلول 2030، وهو ما يعني تركيب 600 ميغاواط سنوياً لمدة 20 سنة، أي ما يعادل 52 في المئة من الاستهلاك المتوقع للمغرب سنة 2030 والمقدر بـ57 تيراواط/ساعة.
غير أن تركيب معدل 200 ميغاواط سنوياً خلال السنوات الماضية يفرض اليوم تسريع الوتيرة إلى 1250 ميغاواط سنوياً بين 2025 و2030 لتدارك التأخر وتحقيق نسبة 52 في المئة من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي بحلول 2030، وفقا للفاعل في مجال الانتقال الطاقي.
“من خلال احتساب الخسائر المالية الناتجة عن ضعف النجاعة الطاقية والتأخر في تطوير الطاقات المتجددة مقارنة بالأهداف المسطرة لعام 2030، بناءً على متوسط الفاتورة الطاقية المقدرة بـ87 مليار درهم سنوياً بين 2025 و2030، وبناءً على كون متوسط القدرة المنشأة خلال الـ15 سنة الأخيرة من الطاقات المتجددة لم يتجاوز 200 ميغاواط سنوياً، في حين أن الهدف كان 600 ميغاواط، وبذلك، لم تُركّب 400 ميغاواط سنوياً، وهو ما يمثل خسارة مالية تقدر بـ137 مليار درهم خلال الفترة 2010-2030”.
أما في ما يتعلق بالنجاعة الطاقية، فأوضح قمرة أن عدم تنفيذ البرامج الوطنية التي كانت تستهدف تحقيق 20 بالمئة من النجاعة الطاقية بحلول 2030 أدى إلى خسارة تقدر بـ190 مليار درهم خلال الفترة نفسها؛ “بذلك، تُقدّر الخسارة الإجمالية الناتجة عن عدم تنفيذ برامج النجاعة الطاقية وضعف إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة بـ327 مليار درهم بين 2010 و2030”.
وللمقارنة، بلغت الفاتورة الطاقية للمغرب سنة 2022 حوالي 153 مليار درهم، وعلى مدى الفترة 2010-2030، من المتوقع أن تصل الفاتورة الإجمالية للطاقة إلى 1320 مليار درهم، أي أن التأخر في إنجاز التحول الطاقي تسبب في خسارة تعادل 25 في المئة من هذا المبلغ الضخم.
وبربط هذه الخسائر مع ما يحتاجه قطاعا الصحة والتعليم المغربيين من موارد “تمثل خسارة 327 مليار درهم ما يعادل ثلاثة أضعاف ميزانية الصحة والتعليم مجتمعين والتي تقدر بـ104.6 مليار درهم” يؤكد الخبير.
وخلص قمرة إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن التحول الطاقي لم يُؤخذ بالجدية المطلوبة من طرف الحكومات المتعاقبة منذ 2009، وأن هناك حاجة ملحة إلى اعتماد استراتيجيات جديدة قائمة على النتائج الميدانية ومؤشرات الأداء.
