مطالب بالتحقيق في تبديد أموال عمومية بمشروع محطة العزوزية بمراكش

وجه المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية، ضد مجهول، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد والاثراء غير المشروع واستغلال النفود، في مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية مراكش.

وقال المكتب، في الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، إن المجلس الجماعي لمدينة مراكش صادق خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على تشييد محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجر ة، وتوسيع السوق البلدي، وكل ذلك على عقار عائد للدولة بمنطقة العزوزية، وذلك “بدون استشارة وموافقة  مهنيي النقل الذين يملكون  60٪ من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية”.

وتابعت الشكاية أن المهنيين يقولون إن “القانون الأساسي للشركة المسيرة للمحطة الطرقية بباب دكالة بمراكش لا يسمح للمجلس الجماعي ولا لغيره اتخاد قرار بإنشاء المحطة الطرقية في إطار المنافسة الا بموافقة كل الشركاء، وهو الشيء الذي لم يحصل حسب هؤلاء، الذين يرون أن الغاية هي سعي البعض للحصول  بأي ثمن على العقار الحالي لمحطة الطرقية باب دكالة بمراكش والذي يقدر ثمنه حسب المهنيين بناء على خبرة قالوا بأنها أنجزت على العقار وحددت ثمنه في 50 مليار سنتيم”.

“وقرر المجلس الجماعي لمراكش الموافقة على عملية كراء القطعة الأرضية البالغة مساحتها ستة هكتارات والمستخرجة من الرسم العقاري عدد: 1970/م والعائدة ملكيته لأملاك الدولة وذلك مقابل سومة كرائية قدرها 21.200 درهم للهكتار الواحد أي بمجموع 127.200 درهم سنويا، مع أن عقد الكراء ينص على أن تؤول جميع التحسينات والبنايات والإصلاحات المحدثة من طرف المكتري للدولة بدون تعويض عند انتهاء العقد أو فسخه، وأنه يجهل ما إذا كان المجلس الجماعي قد وافق فعلا على هذا الشروط أو لا”، تضيف الشكاية.

وواصلت بأن “بعد حصول المجلس الجماعي على الموافقة المبدئية بتاريخ 09-07-2015 بخصوص تغيير وتوسعة المشروع الذي حصل على الموافقة المبدئية بتاريخ 27-01-2015 بإضافة موقف (PARKING) ومحطة لسيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير”.

وأردف “حماة المال العام” أنه “بعد ذلك  وفي ظروف غامضة سيتم كراء مساحة 7500 متر مربع المخصصة لإنشاء محطة لسيارات الأجرة لفائدة شركة (AYA KECH GEST) بتاريخ 28 مارس 2018 لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد موضوع محضر لجنة الاستثمار بتاريخ 07-02-2017، ومقرر والي جهة مراكش اسفي بتاريخ 05-06-2017 من أجل إنجاز مشروع عبارة عن موطيل وباحة للاستراحة ومحطة للخدمات (محطة وقود)”.

وأفادت الشكاية أن “هذه الشركة التي استفادت حسب بعض المعطيات المتوفرة من الموافقة المبدئية بدون شروط من طرف لجنة الاستثمار على كراء القطعة الأرضية بتاريخ 10-02-2017، وتبين من خلال التصاميم، وخاصة التصميم التعديلي الذي حصلت بشأنه على الموافقة من طرف الشباك الوحيد بتاريخ 03-07-2019، أنه تمت إضافة 57900 متر مربع و 3700 متر مربع، وتم تحويل محطة سيارات الأجرة الصغير ة من أمام بناية المحطة إلى جانب المحطة مقابل السوق البلدي ومجاور لمشروع شركة (AYA KECH GEST)”.

ولفتت الشكاية إلى أن مسيري الشركة لهم “علاقة وطيدة ببعض أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وسبق للمسمى (ح. م) أن أسس شركة (AYA KECH GEST) برأسمال يقدر ب 100.000 درهم بمعية المسمى “ح. ع.” في غضون سنة 2017 ويتجلى نشاطها فـــــي ” تسيير محطات الوقود والفنادق “، ثم بعدها قام بتفويت حصة في الشركة المذكورة خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بمارس 2017 لفائدة أخ (ح. ع)، ويبدو أن الهدف من تأسيسها.. هو الاستيلاء على العقار العمومي  وجني أرباح طائلة باستغلال العلاقات التي نسجت مع بعض المسؤولين والمنتخبين”.

وأكدت الشكاية أن “مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية خصصت له ميزانية تقدر بـ12 مليار سنتيم وانتهت به الأشغال منذ ما يزيد عن سنتين ورغم ذلك لم يتم تشغيل المحطة الجديدة وأغلقت أبوابها، ويقول المهنيون بأن المحطة لا تستجيب للمعاير المطلوبة وأن الاشغال اعترتها عيوب ولا تصلح أن تكون محطة طرقية إسوة بمحطة الرباط أو طنجة مثلا، وإنهاء الأشغال بالمحطة الطرقية وإغلاقها يشكل من الناحية الجنائية تبديدا لأموال عمومية”.

وطالبت الجمعية إصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع للمسؤولين الجماعيين خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) و(2015-2021) وخاصة الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة ببناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية مراكش.

كما دعا فرع الجمعية للاستماع للوالي الأسبق، ومسيري ومسؤولي شركة(AYA KECH GEST) والتي حصلت على كراء عقار مخصص لسيارات الأجرة وشيدت فوقه محطة للوقود وفندق، ولمسؤولي لجنة الاستثمار، ولمدير أملاك الدولة، ولمهنيي النقل بالمحطة الطرقية باب دكالة مراكش.