المعارضة تطالب بإحداث “صندوق لتمويل ترسيم الأمازيغية”
طالبت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب، بإحداث مرصد لأمور خصوصية للخزينة يسمى “صندوق تمويل الطابع الرسمي للأمازيغية”، وذلك بهدف توفير الإمكانيات المالية اللّازمة لأجرأة سليمة للقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
واقترحت المعارضة ضمن تعديلاتها المشتركة، على مشروع قانون المالية برسم 2022، أن يحدث ابتداء من فاتح يناير 2022، حساب مرصد لأمور خصوصية للخزينة “يسمى صندوق تمويل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويكون رئيس الحكومة آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته، على أن يتضمن هذا الحساب المبالغ المدفوعة من ميزانية الدولة ومساهمات الجماعات الترابية في إطار اتفاقي، ومساهمات المنظمات والهيئات الدولية.
كما اقترحت المعارضة البرلمانية، أن يتضمن هذا الحساب موارد الشركات والاتفاقيات الدولية والهبات والهدايا والموارد المختلف، داعية في المقابل إلى أن يضطلع هذا الصندوق بمهام حماية اللغة المازيغية والمحافظة عليها وتنمية إدماجها في الحياة العامة، وتيسير تعلم اللغة الأمازيغية وتعليمها ونشرها، وحماية المورث الثقافي والحضاري الأمازيغي، وفضلا عن تنمية التواصل باللغة الأمازيغية في إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وإلى تعزيز البحث العلمي في مجال تطوير اللغة الأمازيغية، واعتماد اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية.
وبرّرت المعارضة تقديما لهذا المقترح، بأن لحظة إقرار القانون التنظيمي للأمازيغية، كانت سياسية بامتياز، لاسيما أنه من القوانين المؤسسة، وبالتالي، فإن إخراجها إلى حيز التطبيق يجب أن ألا يكون شأنا حكوميا صرفا، معتبرة أنه أمر يهم الجميع، مما يستتبع معه بالضرورة، تعبئة كافة فعالية المجتمع المعنية، السياسية منها وغير السياسية، وتعبئة كافة الإمكانيات المالية اللّازمة لضمان تنزيل مضامين هذا القانون وإدراجها في الحياة العامة.
وأوضح المصدر ذاته، أن الغاية أيضا من هذا المقترح تكمن في “ضمان بلورة حقيقية للثقافة الأمازيغية وحمايتها من التلف، باعتبارها مهمة وطنية تستدعي تطويرها بتأسيس معاهد للدراسات والأبحاث الأمازيغية، وبرعاية الفنانين والشعراء وكل مكونات هذا التراث الفني والمتنوع في إطار ذي بعد ثقافي خلاق”.
ولأجل الملاءمة اقترحت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب، إدراج هذا الصندوق في اللائحة الثالثة من الجدول “أ” من المادة 43 المتعلقة بالتقييم الإجمالي لمداخيل أصناف الحسابات الخصوصية للسنة المالية 2022 وفي الجدول “ز” من المادة 52 المتعلقة بنفقات الخصوصية للخزينة للسنة المالية 2022.
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أعلنت أن الحكومة ستخصص 200 مليون درهم، (20 مليار سنتيم)، برسم مشروع قانون مالية 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وأوردت العلوي، في ندوة صحافية لتقديم تفاصيل نص المشروع، أن المبلغ سيمكن من تحمل النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية. وسيتم تمويل هذه النفقات من خلال صندوق تحديث الإدارة العمومية، وهو حساب خاص بالخزينة سيتم تعديله بموجب مشروع قانون مالية 2022.
وكان هذا الصندوق قد أحدث بموجب المادة الـ 36 من القانون المالي للسنة المالية 2005، بهدف تشجيع مشاريع التحديث بالقطاعات الوزارية وتطوير جودة الخدمات بالإدارات العمومية.ويتيح هذا الصندوق إمكانية تمويل المشاريع القطاعية، التي تقترحها القطاعات الوزارية بعد دراستها وانتقائها، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة والمتعلقة بتحديث المرافق العمومية.
