الكوارث الطبيعية كلفت المغرب 400 مليون دولار في ظرف 6 سنوات
بلغت التكلفة الاجمالية إلى حدود 2021 لتغطية أضرار ومخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب، ما يناهز 400 مليون دولار، وفق ما كشف عن ذلك وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث.
ووأظهرت المعطيات التي أعلن عنها لفتيت، أنه تم منذ سنة 2015، من خلال برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها، تمويل 226 مشروعا، بلغت تكلفتها الإجمالية ما يناهز 400 مليون دولار، تهدف إلى الوقاية من المخاطر الطبيعية، والتي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين وممتلكاتهم، كالفيضانات والزلازل والانزلاقات الأرضية، بالإضافة إلى الغمر البحري والتسونامي.
وأضاف الوزير، في كلمة تلاها نيابة عنه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية محمد فوزي، أنه تم في نفس السياق اعتماد نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، يضع منظومة مزدوجة للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى، يتكفل به صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وأشار لفتيت إلى أنه من بين الأوراش الكبرى التي تم اعتمادها، هناك الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية للفترة 2020-2030 والرامية إلى تحقيق هدفين أساسيين يتمثلان في التقليص والحد من آثار التغيرات المناخية وتعزيز قدرة المواطنين ومؤسسات التراب الوطني على مواجهتها؛ والمساهمة في ضمان تحقيق تنمية ترابية مستدامة، شاملة لجميع فئات المجتمع، خاصة الهشة منها والمعرضة لآثار التغيرات المناخية.
وسجل لفتيت أن المغرب قام بإرساء حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرات بعض المؤسسات التي تتدخل في تدبير مخاطر الكوارث مثل المديرية العامة للوقاية المدنية، ومركز اليقظة والتنسيق، والمعهد الوطني للجيوفيزياء، بالإضافة إلى مديرية الأرصاد الجوية والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي.
وشدد على أن المملكة المغربية انخرطت بكل إمكانياتها في مجال تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية، وهو ما تمت ترجمته في سياساتها الوطنية والقطاعية، والتي أضحت ذات بعد استباقي في تدبير المخاطر، يتجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل وتدبير الأزمة، متبنيا مقاربة استشرافية أبانت عن فعاليتها ونجاعتها وقلة تكلفتها من خلال اعتمادها استراتيجية متكاملة متراصة البنيان ترتكز على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية.
وأضاف أنه تم أيضا إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية سنة 2009، حيث تم تتويج هذا المسار التحديثي في الجانب المؤسساتي بإحداث مديرية مكلفة بتدبير المخاطر الطبيعية على مستوى وزارة الداخلية، والتي ستضم مرصداً وطنياً يضطلع بجمع البيانات المتعلقة بالمخاطر ومعالجتها وتحليلها، ووضعها رهن إشارة جميع المتدخلين، ومركزا وطنيا عملياتيا لتوقع المخاطر يضم آليات للتنبؤ والإنذار.
إلى ذلك، أكد لفتيت أن جهود المملكة المغربية لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا بتناسقها وتكاملها مع جهود العالم العربي والدولي، إن على مستوى التصور أو على مستوى التفعيل، مشيرا في هذا السياق إلى أن المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث سيشكل محطة حوارية مهمة لتسليط الضوء على الأولويات والتحديات المشتركة التي يجب وضعها نصب الأعين من أجل تعزيز القدرات التدبيرية للدول العربية، وكذا تقوية جاهزية مؤسساتها.
