مقترحات المعارضة لتوسيع التنافي في عضوية الحكومة تثير نقاشا بالبرلمان
شهدت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تقديم عدد من مقترحات القوانين من طرف المعارضة، تدعو إلى توسيع نطاق التنافي بين عضوية رئاسة الحكومة ورئاسة الجماعات الترابية، الأمر الذي رفضته الحكومة، واعتبرته الأغلبية غير ممكن التحقق.
وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، خلال اجتماع تقديم مقترحات القانون، أمس الثلاثاء، إن مقترح القانون التنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد 19 ،21 و32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، مفيدا أن “المقترح يتطرق من جهة لإشكال حالة التنافي ومن جهة أخرى لدراسة الأثر”.
وأوضح السنتيسي أن المقترح “يسعى لتوسيع حالات التنافي ليشمل منع أعضاء الحكومة من العضوية في أحد مجلسي البرلمان، موردا أن “الوزير يجب أن يترك مقعده، ويختار بين رئيس جماعة ومسؤولية أخرى، وأن يتم تعميم ذلك على جميع الجماعات”، موردا “الوزير أو عضو الحكومة الذي يكون رئيسا لجماعة نائية لا يزورها أبدا ولا يراه المواطنون إلا في الدورات، التي يغيب عنها هي الأخرى”.
وشدد السنتيسي على أنه “لا فائدة من هذا الجمع اللهم ما إن كان الأمر يخص غايات سياسية”، مضيفا حتى “لا يكون التضارب يجب أن يقوم كل واحد بدوره”.
وبدورها، قدمت مليكة الزخنيني، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، تعديل فريقها على المادة 32 من القانون سالف الذكر، مفيدة أن الأمر يتعلق بتوجه عام للبلاد لتوسيع حالات التنافي، عمل المشرع على تكريسه تدريجيا، على مستوى المؤسسات المنتخبة، “مما يتعين إعماله ليشمل أعضاء الحكومة، لكون المهام المنوطة بهم، هي مهام يمكن اعتبارها أكثر أهمية”.
وقالت الزخنيني إن هذا التوجه على مستوى أعضاء الحكومة “كرسه عمليا، الإعفاء الأخير لوزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف التفرغ الكامل لمهامها باعتبارها رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية”.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أنه من أجل تطبيق وتنزيل مبدأ التوازن بين المؤسسات التي تنبثق عن صناديق الاقتراع، وتعزيز الثقة فيها، وكذا التفرغ لمهمة واحدة بهدف تتبع ومواكبة قضايا المواطنات والمواطنين وفق المطلوب، يقترح الفريق الاشتراكي أن تتنافى مع الوظيفة الحكومية أيضا مع مهمة “رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية، أو مجلس مقاطعة، أو مجلس مجموعة الجماعات الترابية، أو غرفة مهنية”.
المقترح ذاته قُدم من طرف المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ومن طرف فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.
ومن جهته قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إنه يساند الإكثار من حالات التنافي، مستدركا من جهة أخرى أنه لا يجب تسويق أن المغرب هو البلد الوحيد الذي توجد فيه هذه الحالة المتعلقة بالجمع بين مناصب متعددة، بل الأمر موجود في عدد من الدول، موردا أنه في فرنسا تم إلى وقت قريب فقط التنصيص على التنافي بين منصب وزير ومنصب عمدة مدينة.
وتابع التويزي أنه “إلى الآن ما يزال النقاش داخل الطبقة السياسية في فرنسا لكي يحتفظ الوزير بعلاقته مع مدينته الأصل، لأنه عندما يمنع الوزير من ترؤس جماعة ينتمي إليها ينتج عن ذلك أن الطبقة السياسية في العاصمة تبقى منقطعة عن أصلها وعمقها الترابي، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في الوزير بحكم أنه قطع علاقته مع أصله”.
ولفت التويزي إلى أن بعض الآراء تذهب إلى أن أصل عدم الثقة هو تطبيق هذا التنافي، موردا أن هذا الأمر ما يزال محط نقاش الطبقة السياسية ببلدان أوروبية، وفيه اختلاف، مضيفا أن حالة الجمع بين مناصب توجد حتى في أمريكا، وكل دولة تتصرف وفق واقعها السياسي.
وشدد التويزي على أن رئاسة رئيس الحكومة أو وزير لمدينة معينة تكون مناسبة لهذه الأخيرة حتى يتم تنميتها أكثر، موردا أن الأمر نفسه إذ كان البرلماني رئيسا للجماعة، مفيدا أن كل بلد لديه اختياراته في هذا الصدد حتى أن هناك من يشترط ضرورة أن يكون الوزير برلمانيا بالضرورة.
