بنعلي تكشف خطة المغرب الاستراتيجية لتحقيق سيادته الطاقية

أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المملكة المغربية تسعى إلى بلوغ أهداف الاستراتيجية الوطنية الطاقية، حيث تم رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة من أجل تجاوز 52 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.

وأوضحت بنعلي في معرض جوابها عشية اليوم الاثنين ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أنه “من أجل تحقيق السيادة الطاقية، التي يراهن عليها المغرب بشكل دائم ومستمر فإن الحكومة عازمة على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة وبذل المزيد من الجهود لتنزيلها وفق التوجيهات الملكية ذات الصلة”.

وأشارت الوزيرة إلى أن المملكة شرعت منذ سنوات في تعزيز التعاون الجهوي كركيزة مهمة من أجل جلب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتقوية القدرات لتحقيق الأمن الطاقي، مؤكدة  أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية، قصد ترسيخ مثالية الإدارة العمومية في مجال النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة.

وشددت وزيرة الانتقال الطاقي على ضرورة  اعتماد برنامج مندمج يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة بوحدات إنتاج الطاقات المتجددة قصد تمكينها من الاستقلالية الاقتصاد في الطاقة، وذلك على غرار حظيرة الطاقة الريحية في مدينة الداخلة.

وسجلت مواصلة استكشاف مصادر جديدة للطاقة من قبيل التحويل الطاقي للنفايات وهي الكتلة الحيوية في المدن الكبرى إضافة إلى الاستثمار في المجالات البحرية، سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر أو بالطاقات المتجددة عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية وطاقة التيارات البحرية.

وفي السياق نفسه، شددت بنعلي على أن الانتقال الطاقي يقع “في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد فهو يندرج ضمن المحور الاستراتيجي الأول لهذا النموذج والمتعلق بتطوير الاقتصاد، حيث يسعى النموذج التنموي، إلى جعل العرض الطاقي المغربي أحد أهم محددات جاذبية المغرب الاقتصادية،وذلك من خلال توفير طاقة تتميز بالتنافسية، التي يتم انتاجها أساسا من المصادر المتجددة”.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن “من شأن الانتقال الطاقي السريع، أن يجعل من المملكة بلدا مرجعيا فيما يخص طرق الانتاج الخالي من الكاربون”، مضيفة ” الأمر الذي يمكن أن يوسع من الولوج إلى العرض التصديري للمغرب نحو الأسواق الواعدة وأن يستقطب استثمارت خارجية هامة في قطاعات الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المجالات الترابية وجعلها في صلب العملية التنموية  بالإضافة إلى التدبير الأمثل للمخزون الاحتياطي للطاقة وتنويع المزيج الطاقي”.

وسجلت بنعلي، أنه في ظل التحديات والاكراهات التي يواجهها قطاع الطاقة بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بالاستجابة للطلب المتزايد، فإن الاستراتيجية الوطنية الطاقية التي ترتكز بالأساس على ضمان الاستقلالية الطاقية للمملكة وتقليص نسبة التبعية الطاقية تعزيز الاندماج الجهوي وكذا الاسهام في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.

وخلصت الوزيرة، إلى أن الاستراتيجية الوطنية، تهدف إلى تأمين الامدادات الطاقية وإلى التحكم في الطلب والمحافظة على البيئة وتعميم الولوج إلى هذه الإمدادات وتشجيع التنقيب على الهيدوركربونات، مبرزة أن “حصيلة الانجازات الطاقية لم تصل بعد كلها إلى مستوى تطلعات المملكة وهو ما يتطلب المزيد من الجهود والعمل الجماعي لتفعيلها وتنزيلها على الشكل المطلوب”.