توقف مواقع مؤسساتية يكشف الهشاشة السيبرانية ويستعجل حلولا آنية

ما زال المغرب يحصد تداعيات الهجوم السيبراني الذي تعرضت له مواقع إلكترونية حساسة، على يد هاكرز جزائريين، ترخي بظلالها على الويب المغربي وتضع استراتيجية المغرب الرقمية بين مزدوجتين، بحيث توقفت خدمات العديد من المواقع الرسمية والمؤسساتية.

“هذه الخدمة قيد الصيانة”؛ هي العبارة الأكثر انتشاراً في الوقت الراهن على الويب المؤسساتي المغربي، بحيث أقدمت عدة إدارات عمومية مغربية على تعليق وصفته بالمؤقت لخدماتها الإلكترونية، في خطوة احترازية تهدف إلى تعزيز حماية أنظمتها المعلوماتية، وذلك عقب الهشاشة التي أظهرتها هذه الأخيرة أمام الهجمات السيبرانية.

وكان الموقع الإلكتروني الخاص بطلب الدعم المباشر للسكن من أوائل المنصات التي تم تعليق خدماتها، إلى جانب مواقع كل من “الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية”، والمديرية العامة للضرائب، فضلاً عن مواقع إلكترونية لعدد من الوزارات والمؤسسات، أبرزها وزارة الفلاحة، ووزارة التربية الوطنية، والأمانة العامة للحكومة.

وفي هذا الصدد أكد الخبير في أنظمة المعلومات، بوكيلود أحمد، أن توقف هذه المواقع وخدماتها المرقمنة فرضت على عدد من المهنيين والمواطنين التنقل الجسدي إلى مقرات هذه المؤسسات لتدبير مصالحهم؛ وهو “ما يلغي سنوات من جهود الرقمنة” التي بذلها المغرب في سبيل إزالة الطابع المادي عن بعض المعاملات الإدارية.

واعتبر الخبير ذاته أن هذا التوجه نحو تعليق الخدمات الرقمية يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن البنيات التحتية التكنولوجية بالمغرب تفتقر للكثير من الأمن المعلوماتي.

وفي هذا السياق، اقترح بوكيلود، بشكل مستعجل، إنشاء وكالة وطنية متخصصة في أمن النظم المعلوماتية على غرار وكالة (ANSSI) الفرنسية؛ بغاية تأمين المنصات الحساسة، واستباق التهديدات وحفظ السيادة الرقمية للمملكة.

بيد أن هذا النوع من الوكالات يستلزم مواهب وخبرات وطنية على مستوى خبراء الأمن المعلوماتي، وهي لا تنقص بالمغرب على حد تعبير الخبير؛ “المواهب المغربية في هذا المجال أثبتت جودتها وقدرتها على الاضطلاع بهذه المهمات لدى شركات تكنولوجية كبرى على غرار كابجيميني (Capgemini) وأتوس (Atos) وفيزيو (Viseo) وغيرها.

واعتبر أن ما حدث يدعو المغرب للاستثمار داخليا لبناء “دولة رقمية قوية، ذات سيادة، لأن الرقمنة بدون أمن معلوماتي أشبه بالبناء بدون أساسات”.

ويملك المغرب بالفعل مؤسسة تابعة لإدارة الدفاع الوطني، هي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات؛ يرى بوكيلود أن هذه المؤسسة تتوفر على أربع مديريات، تعمل بشكل رئيسي على إنتاج معايير ومناهج وتنبيهات متعلقة بالأمن السيبراني.

“بالنسبة لي، فإن مؤسسة موازية لـANSSI الفرنسية، إذا تم إحداثها مستقبلاً، سوف تذهب أبعد من ذلك بكثير؛فهي لن تكتفي فقط بإصدار توصيات، بل ستضمن التطبيق العملي لهذه المعايير من خلال تولي المسؤولية المباشرة عن مشاريع تكنولوجيا المعلومات الحساسة”.

وأوضح بأن الهدف منها هو “عدم ترك الأمن السيبراني بعد الآن في أيدي أقسام تكنولوجيا المعلومات فقط، بل جعله مسؤولية وطنية تتم إدارتها مركزيا”.