سياسة

استئناف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات يعيد مطالب الزيادة بالأجور

استئناف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات يعيد مطالب الزيادة بالأجور

كشفت مصادر جريدة “مدار21” أنه من المنتظر انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار الجولة الممهدة لاستقبال عيد الشغل، عبر مشاورات تروم معالجة عدد من الملفات الاجتماعية العالقة.

وتأتي هذه الجولة من الحوار الاجتماعي في ظل انتظارات كبيرة من طرف الجسم النقابي، خاصة بعد إرجاء انعقاد جولة شتنبر 2024، الذي أثار انتقادات بسبب إخلال الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تمرير القانون التنظيمي للإضراب.

ومهد رئيس الحكومة للجولة المرتقبة من الحوار الاجتماعي باتصالات مع الأمناء العامين للنقابات. وأوضحت مصادر نقابية أنه من المنتظر أن تنعقد اجتماعات منفصلة مع المركزيات النقابية إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول عدد من القضايا.

وأبرزت المصادر النقابية أن هذه الجولة الجديدة من الحوار ستعيد طرح قضايا محورية، في مقدمتها الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، معتبرة أن الزيادات السابقة ما تزال لا ترقى لانتظار الموظفين والأجراء المغاربة.

وأكد المصدر النقابي أنه سيتم خلال جولة الحوار طرح ملف الانتخابات المهنية لمندوبي الأجراء، التي تعتبرها بعض النقابات آلية لتعزيز الحضور التمثيلي لنقابات بعينها تصفها بأنها مقربة من الحكومة.

وتسعى الحكومة، من خلال هذا الحوار، إلى التوصل لتوافقات عملية مع الفرقاء الاجتماعيين، خاصة في ظل السياق الاقتصادي الراهن، وما يفرضه من تحديات على المستوى الاجتماعي، واستعداد الحكومة لإنهاء ولايتها.

ومن المرتقب أن تشهد الجولة المقبلة مشاركة الفاعلين النقابيين الأكثر تمثيلية، حيث ستُطرح على طاولة النقاش مقترحات ومطالب تهم تحسين شروط العمل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتفعيل مخرجات الاتفاقات السابقة التي لم يُفعّل بعضها بعد.

ويُنتظر أن تسفر هذه الجولة عن بلورة رؤية مشتركة تُمكن من تحقيق التوازن بين الحفاظ على التوازنات المالية للدولة وتلبية المطالب الاجتماعية للنقابات.

وكانت جولة أبريل الماضية قد أسفرت عن توقيع اتفاق مهم يهدف إلى تحسين دخل فئات واسعة من العاملين، سواء في القطاع العام أو الخاص. ويقضي الاتفاق بإقرار زيادة عامة في الأجور لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بقيمة شهرية صافية تبلغ 1000 درهم. كما شمل الاتفاق الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10% في القطاعات غير الفلاحية، وبالنسبة ذاتها في القطاع الفلاحي. ومن أبرز مضامين الاتفاق أيضًا مراجعة نظام الضريبة على الدخل.

تعليقات الزوار ( 2 )

  1. الى حد اليوم لا يتوفر المتقاعد على اطار تنظيمي مؤسسي ينضوي تحت لواءه ويكون له صوت مسموع داخل المؤسسات الحقوقية سوى اطار المجتمع المدني. هذا الاطار المجتمعي لا يتوفر على قوة اقتراحية او الزامية على الحكومة مثل النقابات المهنية. هذا الفراغ يجب ان ينتبه له المشرع المغربي وياخذ بعين الاعتبار ان اي متقاعد قد ساهم بالقليل او بالكثير في بناء هذا الوطن لسنوات طوال من عمره الاداري، فعار على كل اجهزة التشريع من حكومة وبرلمان ان تنسى او تتنكر في اجنداتها لهذه الشريحة التي تعاني اليوم في صمت بين مطرقة الهون الصحي الذي اصبح قاعدة لزيارة الاطباء ومطرقة الغلاء الذي لاقبل لها بصدها او تجاهلها او تجاوزها. فان كانت شريحة العاملين النشيطين قد دافعت وتدافع عنها النقابات باستماتة حتى تمت الزيادة في اجورها ب 1000 درهم من اجل استعادة قوتها لمواجهة الاسعار، فان المتقاعد قد استفاد من تخفيض الضريبة على الدخل بلغت 27 درهم. فهل باضافة 27 درهم الى الراتب سيواجه المتقاعد ارتفاع الاسعار؟ وهل تظن الحكومة في حيفها ان المتقاعد يعيش في كوكب اخر به الرخاء والموظف يعيش في الارض التي تكتوي بالاسعار؟هل الاسعار تكوي فقط الموظف ولا تمس المتقاعد؟او انها تعتقد الحكومة ان الغلاء رحيم على المتقاعد وجبار على الموظف؟ ان حيف الحكومة لاتبرير له سوى انها حكومة الزيادات والتنكر للسنوات الطوال التي كان فيها الاكس موظف (المتقاعد) يتفانى في العمل. ان فعل الحكومة العنصري في التعامل مع الزيادات بين الموظف والمتقاعد تدفع الموظف اثناء ايام العمل وقبل ان تنكل به الحكومات عند تقاعده لاغتنام الفرصة واضفاء الشرعية على السرقة والرشوة وابتزاز المواطنين واختلاس المال العام والتفنن في اتباع كل اساليب النصب والاحتيال وسلك كافة الطرق نحو الثراء والغنى الغير مشروع. هذا ماتريده الحكومة. تريد افساد ماتبقى من الموظفين الاشراف والدفع بهم نحو دائرة المفسدين المستنزفين لاقتصاد البلاد بدون حسيب حكومة ولا رقابة برلمان.

  2. يجب على الحكومة النظر في ملف المتقاعدين المدنيين و الزيادة في رواتب هذه الفئة المُجمّدة منذ عقديْن من الزمن، لماذا تصرف النقابات و الحكومة النظر في مطلب المتقاعدين المتجلّي في الرفع من معاشاتهم بما يضمن لها العيش الكريم؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News