“النواب” يتجه لتشكيل لجنة استطلاعية موحدة لإنهاء جدل الاستيراد و”الفراقشية”
تتجه لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب إلى حسم الجدل الذي أثاره تشكيل مهمة استطلاعية حول تأثير دعم مستوردي الأغنام واللحوم الحمراء على الأسعار، بين فرق المعارضة والأغلبية، باقتراح دمج طلب الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وطلب فرق الأغلبية بمجلس النواب وتشكيل لجنة استطلاع موحدة حول الموضوع، في انتظار أن يحظى ذلك بموافقة أعضاء اللجنة خلال اجتماع الأسبوع المقبل.
ولم يتوقف السجال السياسي، داخل البرلمان وخارجه، حول الآلية المناسبة لتقصي حقائق دعم مستوردي الماشية واللحوم الحمراء وإنهاء جدل “فعالية” هذا الدعم على مستوى أسعار أكباش عيد الأضحى للموسم الماضي، وأثمنة اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية بعد وصول الشحنات المستوردة.
مصدر من داخل مكتب لجنة القطاعات الإنتاجية قال لجريدة “مدار21” الإلكترونية إن “مكتب اللجنة اجتمع يوم أمس، بعد الجلسة العامة، للحسم في جميع الطلبات المقدمة إليه من طرف الفرق والمجموعات النيابية، على أن تتم إحالتها على اللجنة في اجتماع الأسبوع المقبل للتصويت قبل رفعها إلى مكتب مجلس النواب”.
وأشار إلى أن “التوجه الذي أوصى به أعضاء مكتب اللجنة هو دمج الطلبات المندرجة في إطار موضوع واحد”، في إشارة إلى طلبي المهمة الاستطلاعية حول اللحوم الحمراء لفرق الأغلبية والفريق الحركي.
وأشار المصدر عينه أن “فكرة إدماج الطلبين في طلب تشكيل لجنة استطلاعية واحدة لم يلق أي اعتراض على مستوى مكتب اللجنة”، مسجلا أنه “من الأفضل ألا ندخل في تسييس الموضوع أكثر من اللازم بحكم أن الموضوع يتعلق بآليات رقابية بيد نواب الأمة على عمل الحكومة”.
وبحكم أن الفقرة الخامسة من المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه لا يمكن للجنة دائمة أن تنظم أكثر من مهمتين استطلاعيتين في آن واحد، إلى حين انتهاء إحدى المهمتين أو كلتيهما من أشغالها وتقديم تقاريرها، أوضح المتحدث ذاته أنه لا يمكن أن نطلق مهمتين استطلاعيتين في نفس الوقت بقوة القانون بحكم مواصلة اللجنة الاستطلاعية حول برنامج فرصة لأشغالها وبالتالي فالقانون يمنحنا إمكانية إطلاق مهمة إضافية واحدة فقط.
وشدد المصدر عينه على أنه “من الوارد جدا أن ينتصر نواب اللجنة لهذا الخيار لكونه خياراً فعالاً ولا يدخلنا في مزيد من الجدل حول من له الأسبقية في تشكيل المهمة الاستطلاعية”، مواصلا أن “الغاية من هذا الطلب هو تقصي حقائق موضوع استيراد الأغنام واللحوم الحمراء وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطنين وليس الدخول في سجال سياسي عقيم حول الأسبقية في تشكيل أو قبول طلب فريق من الفرق النيابية”.
وتأسف المرجع نفسه من “التسييس المبالغ فيه لهذا الموضوع”، منتقداً “التخلي عن الغرض الأساسي من المهام الاستطلاعية الذي هو كشف الحقائق والخروج بتقارير تتضمن معطيات حول حقيقة الاحتكار والاستفادة من دعم استيراد الأغنام واللحوم الحمراء دون أن ينعكس ذلك على الأسعار في السوق الوطنية”.
ورفض المتحدث ذاته الاتهامات التي تروجه بخصوص استغلال مكتب اللجنة لمعطى تفوق الأغلبية من أجل القفز على القانون، لافتاً إلى أن “المكتب اجتمع مباشرة بعد الجلسة العامة لأمس الاثنين وبث في جميع طلبات المهمة الاستطلاعية وفق للدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وأطلقت فرق الأغلبية بمجلس النواب طلباً للقيام بمهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، مشددةً على أن هذه المبادرة تأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيق هذه الإجراءات للغايات المحددة لها.
ووجهت فرق الأغلبية، فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى جانب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، المصطف في المساندة النقدية، طلبها إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.
خطوة فرق الأغلبية تأتي في الوقت الذي أطلقت فيه أحزاب المعارضة بالمجلس ذاته مبادرة من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع استيراد المواشي، والتي حشدت دعم كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية وفريق التقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية.
وفي فبراير الماضي، رفع الفريق الحركي بمجلس النواب طلباً إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار.
وأحال الطلب الذي يحمل توقيع رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، على المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ملتسماً من رئيس اللجنة المعنية العمل على قيام لجنة القطاعات الإنتاجية بهذه المهمة، مرفقا طلبه ببطاقة تقنية حولها.
وفي ما يتعلق بالمهمة، لفت البرلماني ذاته إلى أنها تتمحور حول الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار، مشيرا إلى أن لها عناصر متعددة وهي الاختلالات التي يعرفها سوق اللحوم الحمراء وتعدد الوسطاء وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم الانفتاح على الاستيراد والاعفاء من الرسوم الجمركية إلى جانب تتبع مراحل إنتاج واستيراد وتسويق وبيع اللحوم الحمراء والوضعية الحالية للقطيع الوطني ورؤية تحقيق الاكتفاء الذاتي بدل الاستيراد.
وبخصوص مكان القيام بالمهمة، أوضح طلب الفريق الحركي أنه يتعلق بالقطاعات الوزارية ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأشار السنتيسي إلى أن زمان القيام بالمهمة ينطلق من تشكيل المهمة وموافقة مكتب مجلس النواب وفي حدود الأجل الذي يسمح به النظام الداخلي، ملتمسا تمكين أعضاء المهمة بالخبرات والوسائل المادية.
ويرتبط تشكيل هذه المهمة بعدة أسئلة وإشكالات، حسب الطلب الذي اطلعت عليه الجريدة، وعلى رأسها استمرار أسعار اللحوم الحمراء في الارتفاع رغم الإجراءات المتخذة لخفض الأسعار كفتح باب الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية، متسائلا عن الجهات المحتكرة لاستيراد القطيع واللحوم، والأرباح التي حصلت عليها.
وفي سياق سرد السنتيسي للإشكاليات التي تحرك طلب الفريق الحركي بإجراء مهمة استطلاعية في موضوع تسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار، سجل المصدر ذاته أنه لابد من التأكد من وجود آليات المراقبة أسعار بيع اللحوم إضافة إلى ماهية أسعار البيع بالدول المصدرة للمغرب، وتكاليف نقلها، وبيعها بالمغرب.
وأمس فقط، أطلقت فرق الأغلبية بمجلس النواب طلباً للقيام بمهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، مشددةً على أن هذه المبادرة تأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيق هذه الإجراءات للغايات المحددة لها.
ووجهت فرق الأغلبية، فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى جانب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، المصطف في المساندة النقدية، طلبها إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.
خطوة فرق الأغلبية تأتي في الوقت الذي أطلقت فيه أحزاب المعارضة بالمجلس ذاته مبادرة من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع استيراد المواشي، والتي حشدت دعم كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية وفريق التقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية.
