طلب الأغلبية يصطدم بطلب مهمة استطلاعية سابق للـ”السنبلة” في استيراد اللحوم
يواجه طلب فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب تشكيل مهمة اسطلاعية تحدياً مسطرياً بحكم تقدم الفريق الحركي بالغرفة الأولى لمجلس النواب بطلب لجنة استطلاعية في نفس الموضوع، منذ شهر فبراير، دون تلقي أي تفاعل إيجابي حتى الآن، في الوقت الذي نص فيه النظام الداخلي للمجلس على ضرورة التنسيق بين الفرق النيابية عند التقدم بطلب مهمة استطلاعية في نفس الموضوع.
ويشير النظام الداخلي لمجلس النواب إلى أن إحداث اللجان الاستطلاعية مشروط بموافقة مكتب مجلس النواب، وبشرط التمثيلية النسبية، ما قد يؤدي إلى إلغاء طلب يمكن عرقلة هذه اللجنة إما بالرفض داخل مكتب المجلس، أو بامتناع فرق ومجموعة المعارضة عن انتذاب ممثليها في هذه اللجنة وبالتالي غياب شرط التمثيلية النسبية.
وسيواجه مكتب مجلس النواب تحدياً في طريقة التعامل مع هذا المعطى الجديد المتجسد في طلب الفريق الحركي، في فبراير الماضي، بتشكيل لجنة استطلاعية في نفس الموضوع، بالإضافة إلى إشكالية انسحاب الخلاف بين فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب على مستوى التوافق حول تشكيل هذه المهمة وإنجاح التحقيق في موضوع التحقيق في قضايا استيراد المواشي واللحوم الحمراء.
وفي فبراير الماضي، رفع الفريق الحركي بمجلس النواب طلباً إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار.
وأحال الطلب الذي يحمل توقيع رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، على المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ملتسماً من رئيس اللجنة المعنية العمل على قيام لجنة القطاعات الإنتاجية بهذه المهمة، مرفقا طلبه ببطاقة تقنية حولها.
وفي ما يتعلق بالمهمة، لفت البرلماني ذاته إلى أنها تتمحور حول الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار، مشيرا إلى أن لها عناصر متعددة وهي الاختلالات التي يعرفها سوق اللحوم الحمراء وتعدد الوسطاء وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم الانفتاح على الاستيراد والاعفاء من الرسوم الجمركية إلى جانب تتبع مراحل إنتاج واستيراد وتسويق وبيع اللحوم الحمراء والوضعية الحالية للقطيع الوطني ورؤية تحقيق الاكتفاء الذاتي بدل الاستيراد.
وبخصوص مكان القيام بالمهمة، أوضح طلب الفريق الحركي أنه يتعلق بالقطاعات الوزارية ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأشار السنتيسي إلى أن زمان القيام بالمهمة ينطلق من تشكيل المهمة وموافقة مكتب مجلس النواب وفي حدود الأجل الذي يسمح به النظام الداخلي، ملتمسا تمكين أعضاء المهمة بالخبرات والوسائل المادية.
ويرتبط تشكيل هذه المهمة بعدة أسئلة وإشكالات، حسب الطلب الذي اطلعت عليه الجريدة، وعلى رأسها استمرار أسعار اللحوم الحمراء في الارتفاع رغم الإجراءات المتخذة لخفض الأسعار كفتح باب الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية، متسائلا عن الجهات المحتكرة لاستيراد القطيع واللحوم، والأرباح التي حصلت عليها.
وفي سياق سرد السنتيسي للإشكاليات التي تحرك طلب الفريق الحركي بإجراء مهمة استطلاعية في موضوع تسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار، سجل المصدر ذاته أنه لابد من التأكد من وجود آليات المراقبة أسعار بيع اللحوم إضافة إلى ماهية أسعار البيع بالدول المصدرة للمغرب، وتكاليف نقلها، وبيعها بالمغرب.
وأمس فقط، أطلقت فرق الأغلبية بمجلس النواب طلباً للقيام بمهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، مشددةً على أن هذه المبادرة تأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيق هذه الإجراءات للغايات المحددة لها.
ووجهت فرق الأغلبية، فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى جانب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، المصطف في المساندة النقدية، طلبها إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.
خطوة فرق الأغلبية تأتي في الوقت الذي أطلقت فيه أحزاب المعارضة بالمجلس ذاته مبادرة من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع استيراد المواشي، والتي حشدت دعم كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية وفريق التقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية.
