مستخدمو “الشركة الوطنية للنقل” يواجهون “النكث” بالوعود بالإضراب
لم تستسغ شغيلة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك “تعنت” إدارتها في ما يتعلق بتنفيذ التزام الاتفاق الاجتماعي الذي تفصلنا عن ذكراه السنوية الأولى أيام فقط، و”نكثها” لوعود الزيادة في الأجور وتحسين الوضعية المادية الشغيلة، خاصة الزيادة في الأجور بـ1000 درهم، معلنةً بذلك الدخول في إضراب عام اليوم الإثنين وشل أنشطة الشركة.
المكتب النقابي لمستخدمي الشركة، التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، اتهم إدارة الشركة، في بلاغ، بـ”التملص” من تعهداتها المتعلقة بالاستجابة لنقط الملف المطلبي منذ الاجتماع المنعقد بتاريخ 07 يناير 2025، وفي مقدمتها الزيادة في الأجرة الصافية بمبلغ 1000 درهم بأثر رجعي كما جاء في الاتفاق الاجتماعي أبريل 2024، منتقداً “نكثها كل الوعود التي قطعتها بالنسبة لباقي نقط الملف المطلبي”.
وأورد المصدر ذاته أن “إصرار إدارة الشركة على سياسة الأذان الصماء وتجاهلها للأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها شغيلة الشركة عامة والسائقيين المهنيين خاصة بإغلاقها الأبواب الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول وإصدار قرارات أحادية ومزاجية والتضييق على الحريات النقابية زاد من حدة الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه الشغيلة”.
ولفت البلاغ، الذي اطلعت عليه، جريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن “المكتب النقابي قاد العديد من المحاولات بغية إيجاد تسوية للنقط العالقة”، مستدركاً أنها “جوبهت بالتسويف والتلكؤ ما دفعها لخوض إضراب عن العمل يوم الاثنين 14 أبريل 2025”.
الغماري محمد، الكاتب العام للمكتب النقابي لمستخدمي الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، قال إن “اللجوء إلى خيار الإضراب جاء بعد تعنت الإدارة في الاستجابة للمطالب التي يرفعها مستخدمو الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك”، مشيراً إلى أنه “بعد تأسيس مكتبنا النقابي طلبنا لقاء مع المدر العام للشركة دون أي تجاوب لمدة شهرين”.
وأضاف الغماري، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذا الوضع دفعنا إلى القيام بوقفة احتجاجية للتعبير عن غضبنا من الصمت الذي تنهده الإدارة في تعاملها مع ملفنا المطلبي”، مسجلا أن “نتيجة لضغط الاحتجاجات تم استدعاؤنا إلى طاولة الحوار قبل أن نكتشف أنها مجرد محاولة من طرف الإدارة من أجل امتصاص الغضب وتلطيف الأجواء”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “لقاءنا بالإدارة ارتكز على مطلب أساسي وهو الزيادة في الأجر بـ1000 درهم تماشيا مع مضامين الاتفاق الإجتماعي الذي تفصلنا على ذكراه السنوية الأولى أيام فقط”، مشددا على أن “الشركة هي شركة عمومية وتسري عليها قانون الوظيفة العمومية وبالتالي فاستفادتنا من هذه الزيادة أمر طبيعي”.
وفي هذا الصدد، أوضح الغماري أن “الإدارة تفضل أن تختبئ وراء إجراء تعديل النظام الأساسي ما لم يتحقق إلى اليوم”، مبرزا أن “المستعجل اليوم هو إيجاد حل لحالة عدد من المستخدمين الذين لا يسري عليهن النظام الأساسي الحالي وبالتالي ضرورة إدراجهم فيه، وفي مقدمتهم الاسئقين الذي يلعبون دوراً مهما في نشاط الشركة”.
واتهم المتحدث ذاته إدارة الشركة بمعاكسة مضامين مذكرة رئيس الحكومة إلى وزراء جميع القطاعات بعد توقيع الاتفاق الاجتماعي من أجل تطبيق مضامينها والالتزام بها، متسائلا: “بأي مبرر تتأخر استفادتنا من هذه الزيادة في الوقت الذي يستعد فيه موظفو الإدارة العمومية الأخرى بالشطر الثاني منها”.
وقبل تنفيذ خطوة الإضراب، راسل المكتب النقابي للمستخدمين المدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك من أجل الإخبار بخوض هذا الشكل الاحتجاجي مع تذكيره بأهم نقاط الملف المطلبي، مُوجهاً نسخة منها إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح.
